الاعتماد المستندي
الاعتماد المستندي هو وسيلة مالية هامة تستخدمها البنوك، ويُعرف بأنه وثيقة يصدرها البنك بناءً على طلب العميل، يتعهد بموجبها بدفع مبلغ مالي لشخص آخر خلال فترة زمنية محددة، في مقابل الحصول على خدمة أو منتج. يلتزم البنك بعملية الدفع إما نقدًا أو من خلال قبول أوراق مالية، مثل الكمبيالات أو الشيكات.
أهمية الاعتمادات المستندية
تمثل الاعتمادات المستندية عنصرًا محوريًا في العمليات التجارية، حيث تُستخدم على نطاق واسع في تقنيات التبادل التجاري المرتبطة بالاستيراد والتصدير. وعادةً ما تُستعمل في الصفقات الدولية، لا سيما عندما يتواجد كل من المشترين والبائعين في دول مختلفة. من هنا، تبرز أهمية الاعتماد المستندي كوسيلة مالية وقانونية لحماية حقوق الأطراف المعنية وفق الترتيب التالي:
- المورد (البائع): يعتبر الاعتماد المستندي أداة ضمان تتيح له استلام المبلغ المستحق مقابل السلع التي قام ببيعها عند تقديم المستندات المطلوبة للبنك.
- المستورد (المشتري): يُعتبر الاعتماد ضمانًا له بخصوص استلام البضاعة، حيث لا يلتزم البنك بدفع ثمن البضاعة للبائع إلا عند التحقق من استلام المستندات من قِبَل المشتري.
أطراف الاعتمادات المستندية
يتطلب نجاح الاعتماد المستندي وجود الأطراف التالية:
- المشتري (المستورد): هو الشخص الذي يمتلك أموالًا في بنك ويطلب إعداد الاوراق الخاصة بالاعتماد المستندي.
- البائع (المورد): الشخص الذي يلتزم بشروط الاعتماد المستندي، ويقوم بتوريد البضائع للمشتري ضمن المدة الزمنية المحددة، ليتمكن من استلام المبلغ المتعلق بالاعتماد.
- البنك: الجهة المسؤولة عن اعداد الاعتماد المستندي، والتواصل مع البائع مباشرةً أو مع أحد الوكلاء، أو بموجب التواصل مع البنك الخاص بالبائع لتحويل المبلغ عند الانتهاء من عملية التصدير.
أنواع الاعتمادات المستندية
تتنوع الاعتمادات المستندية، ومنها ما يلي:
الاعتماد حسب المصدر
هذا النوع يُقسم إلى:
- الاعتماد القابل للإلغاء: وهو الاعتماد الذي يملك البنك الحق في إلغائه أو تعديل شروطه دون إبلاغ البائع، ولكن استخدامه نادر بسبب المخاطر المرتبطة به.
- الاعتماد غير القابل للإلغاء: المعروف أيضًا بالاعتماد القطعي، وهو الذي لا يمكن للبنك أو أي طرف آخر إلغاؤه أو تعديله إلا بموجب اتفاق بين جميع الأطراف المعنية.
الاعتماد حسب البنك
هذا النوع يُقسم إلى:
- الاعتماد غير المعزز: هو الذي يدفع فيه البنك تكلفة العمولة للبنك الوسيط عند وجوده، دون التزام بمبالغ مالية إضافية.
- الاعتماد المعزز: هو الاعتماد الذي يُعزز فيه البنك الوسيط الاعتماد المستندي، ويتميز بانتشاره نظرًا لارتفاع مصداقيته.
الاعتماد حسب الطبيعة
هذا النوع يُقسم إلى:
- اعتماد الاستيراد: هو الذي يتم بموجب عقد بين المشتري والبنك لشراء سلع من مورد خارجي يتواجد خارج البلاد.
- اعتماد التصدير: هو العقد بين البنك والمشتري الخارجي لشراء السلع المحلية من المورد الذي يتواجد في الدولة التي يوجد فيها البائع.
