تُعدّ جريمة التزوير أحد الأفعال الجريمة المنتشرة في مختلف دول العالم، وتسعى جميع الدول إلى فرض عقوبات صارمة للحد من هذه الظاهرة؛ بما في ذلك المملكة العربية السعودية، التي تشتهر بقوانينها الصارمة والعقوبات الرادعة في هذا المجال. لذا، سنقوم في هذا المقال في موقعنا بإلقاء الضوء على مدة سقوط جريمة التزوير في السعودية.
مدة سقوط جريمة التزوير في السعودية
تنص المادة 18 من النظام الجزائي في القانون السعودي على أن جريمة التزوير تسقط في الحالات التالية:
- يمكن للمتهمين في جرائم التزوير أن يتوصلوا إلى تسوية تتعلق بالمخالفات التي لا تتطلب عقوبات، بعيدًا عن الغرامات المالية.
- وفي حال كانت الجريمة تستدعي العقاب، يجب توقيع عقوبة بالسجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
- يجب على النيابة العامة تقديم عرض للتصالح للمتهم أو لمن ينوب عنه وفقًا لقوانين الأحوال الشخصية، وثم يُثبت ذلك في المحضر.
- يمكن للمتهم الراغب في التصالح دفع مبلغ يساوي ثلثي الحد الأقصى للغرامة قبل رفع الدعوى بحقه.
- تذهب المبالغ المدفوعة من قِبل المتهم إلى خزينة النيابة العامة أو المحكمة.
- على الرغم من دفع المتهم لثلثي المبلغ، فإن ذلك لا يسقط حقه في المصالحة عند رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة.
عقوبات جريمة التزوير في السعودية
تختلف عقوبة التزوير في السعودية وفقًا لطبيعة الأوراق المزورة، بحيث لا تتساوى العقوبات الموقعة على تزوير الأوراق الرسمية مع تلك المتعلقة بتزوير التقارير الطبية أو الوثائق التاريخية. وفيما يلي تفاصيل عقوبات التزوير:
- في حالة تزوير ختم الملك، يُعاقب المتورط بالسجن لمدة تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات، مع دفع غرامة تصل إلى مليون ريال سعودي.
- عند تزوير ختم جهة حكومية أو أحد موظفي الدولة، يُعاقب الفاعل بالسجن من سنة إلى 7 سنوات مع غرامة تبلغ 300 ألف ريال سعودي.
- وتكون عقوبة مزور الطابع بالسجن 5 سنوات، مع غرامة قصوى تصل إلى 500 ألف ريال سعودي.
- إعادة استخدام الطابع المدفوع قيمته تُعدّ جريمة تُعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، مع دفع غرامة بقيمة 30 ألف ريال سعودي.
- أما مزور الأوراق المالية والتجارية فيُعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة و7 سنوات، مع تحديد غرامة بقيمة 700 ألف ريال سعودي.
- تزوير الأوراق المتعلقة بالخزينة العامة يتطلب عقوبة بالسجن تتراوح بين 2 إلى 7 سنوات مع غرامة مالية تصل إلى مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى تحمل خسائر نفقات الخزينة.
- يُعاقب الموظف الذي يزور مستنداً يكون مسؤولًا عنه بالسجن من سنة إلى 7 سنوات، مع غرامة تبلغ 700 ألف ريال سعودي.
- عند تزوير أوراق تتعلق بحضور الموظف وانصرافه من عمله، يُعاقب المزور بالسجن لمدة تصل إلى 3 أشهر، مع غرامة تصل إلى 30 ألف ريال سعودي.
- تزوير التقارير الطبية يُعاقب عليه بالسجن لمدة لا تتجاوز السنة، مع غرامة تصل إلى 100 ألف ريال سعودي.
- يزيد العقاب على تزوير الوثائق التاريخية عن طريق السجن لمدة 8 أشهر، مع غرامة تصل إلى 80 ألف ريال سعودي.
تطبيق عقوبات جريمة التزوير
تُطبق العقوبات والأحكام على جميع المزورين، بما في ذلك غير السعوديين، إلا إذا تم تبرئتهم من الشبهة، أو صدرت بحقهم أحكام في قضايا خارج المملكة. كما تنقضي الدعوى بعد 10 سنوات من ارتكاب جريمة التزوير، باستثناء القضايا المتعلقة بالأمور الملكية التي تُستثنى من هذه المدة.
في ختام هذا المقال، قمنا بتوضيح مدة سقوط جريمة التزوير في السعودية، كما تناولنا العقوبات المحددة بموجب القانون السعودي وما يرتبط بها من أحكام وغرامات، بالإضافة إلى استعراض جوانب تطبيق هذه العقوبات.
