يُعد الانقطاع عن العمل في القطاع الخاص من المواضيع المهمة التي تتطلب اطلاع الموظفين على حقوقهم وواجباتهم. فالعديد من العاملين في هذا القطاع قد لا يكونون على دراية كافية بالقوانين المتعلقة بالانقطاع عن العمل.
تُعتبر القوانين المتعلقة بالغياب عن العمل من أبرز القوانين التي يجهلها العديد من الموظفين. فكثير من الموظفين لا يعلمون بالضبط عدد الأيام المسموح لهم بالتغيب، مما قد يؤدي في حال تجاوز هذه الأيام إلى تعرضهم لفصل من العمل.
استنادًا إلى ذلك، سنقوم في هذا المقال بتسليط الضوء على حقوق وواجبات موظفي القطاع الخاص، مع التركيز بشكل خاص على ما يتعلق بالانقطاع عن العمل. تابعونا لتتعرفوا على التفاصيل.
الانقطاع عن العمل
- يشير مفهوم الانقطاع عن العمل إلى الغياب عن العمل دون الحصول على إذن من صاحب العمل أو المسؤول المباشر.
- يعاني العديد من موظفي القطاع الخاص من عدم الوضوح حول المدة المسموحة للغياب، مما يشكل مصدر قلق للعديد منهم.
- قد تتطلب بعض الظروف الشخصية من الموظف الانقطاع عن العمل لفترة معينة.
- وقد تتمثل هذه الظروف في عدم القدرة على الذهاب للعمل لفترة من الزمن.
- نتيجة لذلك، يمكن أن يواجه الموظف تداعيات سلبية مثل الخصم من راتبه الشهري أو حرمانه من مكافآت معينة.
- علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي الانقطاع المطول إلى الإيقاف عن العمل لفترة بدون راتب.
- وفي بعض الحالات، قد تصل الأمور إلى فصل نهائي من العمل.
قرار فصل الموظف بسبب الانقطاع عن العمل
- في عام 2016، أصدرت الجمعية العمومية مجموعة من القوانين المتعلقة بالخدمة المدنية.
- وكان من أهم هذه القوانين القانون رقم 81 لعام 2016 الخاص بالخدمة المدنية.
- ينص هذا القانون على ضرورة أن تحدد جميع الهيئات الحكومية أو الخاصة عدد ساعات العمل اللازمة.
- كما يتوجب تحديد عدد أيام العمل في الأسبوع.
- يحق لصاحب العمل أو المسؤول تحديد ساعات وأيام العمل وفقًا لاحتياجات العمل والمصلحة العامة.
- أكد المشرع أن ساعات العمل في الأسبوع يجب ألا تقل عن 35 ساعة وألا تتجاوز 42 ساعة.
- وبالنسبة للعامل، يُحظر عليه التغيب عن العمل لمدة تزيد عن الحد المسموح به، إلا في حالات الإجازات المرخصة أو الإجازات العامة أو العطلات المعتادة.
- تم إصدار القانون رقم 47 عام 1987، الذي يتضمن مادة 74 التي تختص بانقطاع موظف القطاع الخاص عن العمل.
- تشير المادة إلى أنه يتم خصم قيمة فترة الغياب من الراتب في حالة غياب الموظف بدون إذن.
- إذا تكرر الغياب بدون إذن، قد يتعرض الموظف للإيقاف عن العمل وإحالة الأمر إلى الشؤون القانونية للتحقيق.
الحالات التي تؤدي إلى الفصل من العمل
- تناول القانون رقم 47 لعام 1987 قضية انقطاع الموظف أو العامل عن العمل دون إذن، والظروف التي قد تؤدي إلى الفصل.
- حدد القانون حالات معينة سنستعرضها فيما يلي:
- في حال غاب الموظف لمدة 15 يوماً أو أكثر دون إذن، أو لم يقدم عذراً مقبولاً، قد يتم فصله.
- إذا تم تقديم شهادة مرضية تثبت سبب الغياب، تُخصم تلك الأيام من رصيد الإجازات المقررة.
- إذا بلغ عدد الأيام التي غابها الموظف 30 يوماً غير متصلة خلال السنة، قد يتم فصله عن العمل.
- فضلًا عن ذلك، يُحرم الموظف من راتبه تلك الفترة ما لم يقدم أعذاراً مقبولة.
- من المهم ملاحظة أن فترة الانقطاع تحتسب من مدة خدمة الموظف، مما يؤثر على معاشه أو مكافأة نهاية الخدمة.
الانقطاع عن العمل بعذر مرضي
- أكدت الجمعية العمومية أنه يجب تقديم شهادة مرضية في حال غياب الموظف لأسباب مرضية تمنعه من العمل.
- إذا تمت مراعاة هذا الإجراء وتم تقديم الشهادة، فلن يتعرض العامل أو الموظف للفصل.
- أما إذا رأت هيئة العمل أن الموظف يتظاهر بالمرض وثبت أنه لم يكن مريضًا، يحق لها فصله.
- تتولى الجمعية العمومية تحديد القوانين لإجراءات التقديم للإجازة والشهادة المرضية.
- يجب على الموظف إبلاغ جهة العمل بمرضه فورًا، خلال 24 ساعة كحد أقصى.
- يجب عليه طلب إجازة مرضية وفقًا لحالته.
- يتم تحويل الموظف إلى هيئة الموارد البشرية التي تُحيله إلى المجلس الطبي المختص.
- يقوم المجلس الطبي بإجراء الكشوفات اللازمة ويحدد مدة الإجازة المتاحة.
- في حالة عدم شفاء الموظف بعد انتهاء الإجازة، يتعين عليه تقديم طلب إجازة جديدة.
- يجب التوجه للمركز الطبي لجديد الكشف بعد انتهاء الفترة المحددة للإجازة.
متابعة الانقطاع عن العمل بعذر مرضي
- يتم إجراء الكشف الطبي على الموظف أو العامل.
- إذا أثبت الكشف أنه ما زال مريضًا، يتم منحه إجازة إضافية حتى يتماثل للشفاء.
- تستمر هذه العملية حتى يعود الموظف إلى عمله بعد الشفاء.
- إذا تبين من الفحوصات أنه يتظاهر بالمرض، يتم فصله.
- يتم تطبيق ذلك بشكل خاص في حال تجاوز غيابه 15 يومًا متصلًا.
