لمحة عن الاقتصاد السياسي
الاقتصاد السياسي هو علم اجتماعي يتعامل مع دراسة الإنتاج والتجارة وعلاقتهما بالقانون والحكومة. كما يركز على كيفية تأثير النظريات الاقتصادية على النظم الاجتماعية والاقتصادية المتنوعة مثل الاشتراكية والشيوعية، إضافة إلى صياغة وتنفيذ السياسات العامة. تمتلك المجموعات المختلفة في الاقتصاد رؤى متباينة حول كيفية تطوير اقتصاداتها، مما يجعل الاقتصاد السياسي مجالًا متنوعًا يعكس مجموعة واسعة من الممارسات والمصالح السياسية.
ببساطة، يعتبر الاقتصاد السياسي التوجيهات التي يقدمها الاقتصاديون للحكومة حول السياسات الاقتصادية العامة أو بشأن اقتراحات سياسية معينة.
أنماط الاقتصاد السياسي
يعد الاقتصاد السياسي أحد فروع العلوم الاجتماعية الذي يدرس العلاقة بين المواطنين والدولة عند سن السياسات العامة. وهو ناتج عن تفاعل السياسة والاقتصاد ويعتبر أساس فروع العلوم الاجتماعية. يعتمد الاقتصاد السياسي على علم الاجتماع والاقتصاد والعلوم السياسية لتحليل كيفية تأثير الحكومة والنظام الاقتصادي والسياسات المختلفة على بعضها البعض. ويوجد عدة أنواع بارزة للاقتصاد السياسي، مثل:
الاشتراكية
يدعو هذا النوع من الاقتصاد السياسي إلى أن يتم إنتاج وتوزيع السلع والثروة بإشراف المجتمع وليست بيد مجموعة معينة. تستند الفكرة إلى أن كل ما ينتجه المجتمع هو نتيجة لتعاون أفراده بغض النظر عن مواقعهم الاجتماعية أو ثرواتهم. تسعى الاشتراكية إلى تقليص الفجوة بين الفئات الغنية والفقيرة، بحيث لا يملك فرد أو مجموعة معينة السلطة والغنى بشكل كبير.
الرأسمالية
تروج هذه النظرية لمفهوم الربح كدافع أساسي للتقدم. أساس الرأسمالية هو أن الأفراد والجهات الفاعلة يسعون لتحقيق مصالحهم الشخصية، حيث يتحكمون في إنتاج وتوزيع السلع، ويحددون الأسعار، ويخلقون ديناميات العرض والطلب. تعرف أيضا باسم اقتصادات السوق الحرة، حيث يتمتع الأفراد والشركات بالحرية لمتابعة مصالحهم الاقتصادية الخاصة، وشراء وبيع السلع في سوق تنافسية، مما يؤدي بشكل طبيعي إلى تحديد أسعار عادلة للسلع والخدمات.
الشيوعية
غالباً ما يحدث خلط بين الشيوعية والاشتراكية، إذ أن الشيوعية هي نظرية طورها كارل ماركس الذي اعتبر أن الرأسمالية تسبب تفاقم الفجوة بين الأغنياء والفقراء. كان ماركس يؤيد الموارد المشتركة، بما في ذلك الملكية، مشدداً على أن الإنتاج والتوزيع يجب أن يتولاهما الحكومة. تتميز الدول الشيوعية باقتصاد مركزي حيث تسيطر الحكومة على جميع جوانب الاقتصاد، وتقوم بتوزيع الموارد وتحديد أسعار السلع والخدمات. العديد من الدول ذات الأنظمة الاستبدادية غير الشيوعية تتبنى أيضا نماذج اقتصادية مركزية، بينما تلعب معظم دول السوق الحرة الديمقراطية دورًا نشطًا في التخطيط الاقتصادي، رغم أن ذلك يختلف عن معايير الدول الشيوعية.
الاقتصاد المختلط
يجمع الاقتصاد المختلط بين خصائص السوق الحرة والاقتصاد الموجّه، حتى في الدول التي تتبنى السوق الحرة. عادةً ما تتخذ الحكومة بعض التدابير لتوجيه الاقتصاد لأسباب متنوعة، مثل حماية بعض الصناعات أو دعم المستهلكين. من الناحية الاقتصادية، يمكن القول إن معظم الدول تتمتع باقتصادات مختلطة. على سبيل المثال، توجد إعانات زراعية في عدة دول، بما في ذلك الولايات المتحدة، وتعتبر هذه الطريقة شائعة لتدخل الحكومات في الاقتصاد، حيث تهدف هذه السياسات إلى الحفاظ على أسعار المواد الغذائية منخفضة دون التسبب في إفلاس المزارعين، كما تعمل أحيانا على حماية الزراعة المحلية.
