تعمل الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية على تنفيذ نظام الرصد الآلي لمخالفات النقل للعام الحالي، وذلك في إطار تحقيق أهداف استراتيجية وطنية للنقل والحد من المخالفات المتعلقة بالمركبات. في هذا المقال، سنستعرض تفاصيل وموعد تطبيق هذا النظام.
نظام الرصد الآلي للمخالفات
أعلنت الهيئة العامة للنقل عن بدء المرحلة الثالثة من نظام الرصد الآلي لمخالفات النقل، التي تشمل المخالفات المتعلقة بشاحنات النقل العام والخاص وكذلك حافلات النقل الدولي في مختلف المناطق بالمملكة العربية السعودية.
أقرأ أيضًا:
موعد تطبيق نظام الرصد الآلي للمخالفات
يتألف نظام الرصد الآلي للمخالفات من ثلاث مراحل، الأولى كانت قد تم تطبيقها على سيارات الأجرة في 13 مارس 2022، تلتها المرحلة الثانية التي تم تنفيذها على حافلات النقل المتخصص والنقل التعليمي في 1 فبراير 2023. أما المرحلة الثالثة، فستُطبق على حافلات وشاحنات النقل العام والخاص والدولي اعتبارًا من 21 أبريل 2025.
أقرأ أيضًا:
الأنشطة والأهداف في نظام الرصد الآلي للمخالفات
خلال المرحلة الثالثة من نظام الرصد الآلي، يتم التركيز على نقل البضائع وتأجير الشاحنات ووسائل النقل الدولي. ومن الأهداف الرئيسية لهذا النظام:
- تقليل تشغيل الشاحنات والحافلات بتصاريح منتهية الصلاحية.
- منع تشغيل الشاحنات والحافلات بدون تصريح.
- تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
- رفع معايير الجودة والأمان في قطاع النقل العام بالمملكة.
- زيادة مستوى التزام الشاحنات والحافلات بالأنظمة والاشتراطات المعمول بها.
أقرأ أيضًا:
قطاعات الهيئة العامة للنقل بالسعودية
تعتبر الهيئة العامة للنقل في المملكة الجهة المسؤولة عن تنظيم وإدارة صناعة النقل السككي والبحري والبري. وفيما يلي تفصيل لهذه القطاعات:
1- النقل السككي
يهتم هذا القطاع بضمان كفاءة وجودة النقل عبر السكك الحديدية بالمملكة، ويعمل على إصدار التراخيص لمقدمي خدمات النقل السككي، بالإضافة إلى تطوير الخدمات والإشراف على تخصيص الخطوط الحديدية بالتعاون مع القطاع الخاص محلياً ودولياً لتحقيق رؤية المملكة 2030.
2- النقل البحري
يسعى قطاع النقل البحري إلى تطوير أسطول السفن التي ترفع العلم السعودي، ويهدف إلى تأهيل قدرات طاقم السفن وفق المعايير الدولية للسلامة وحماية البيئة البحرية، وذلك تماشياً مع التوصيات الصادرة من المنظمة البحرية الدولية IMO. كما يعمل القطاع على تحسين الأنشطة والخدمات بشكل دوري لتحقيق رؤية المملكة 2030.
3- النقل البري
يهتم قطاع النقل البري بتنظيم وتطوير كافة الأنشطة المتعلقة بالنقل باستخدام الحافلات، سيارات الأجرة، والشاحنات، بالإضافة إلى أنشطة الدعم المصاحبة لها لتعزيز التأثير الاقتصادي والاجتماعي. ويسيح هذا القطاع منح التراخيص اللازمة لمركبات ومرافق النقل، علاوة على مراقبة التشغيل وتطوير اللوائح التنفيذية لضمان تنفيذها، كما يسعى لحماية مصالح المستخدمين وتعزيز استخدام التقنية في أنظمة الرقابة، وضمان المنافسة العادلة بين مقدمي الخدمات لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية.
لقد قامت الهيئة العامة للنقل بتنفيذ نظام الرصد الآلي للمخالفات عبر ثلاث مراحل، وقد تم تطبيق مرحلتين من هذا النظام في الأعوام الماضية، بينما ستبدأ المرحلة الثالثة في 21 إبريل من العام 2025، لتشمل مخالفات النقل العام والخاص والدولي.
