يعد مفهوم السياسة الشرعية من المفاهيم التي قد تبدو غير واضحة لكثير من الناس. ومع ذلك، يوضح موقع مقال maqall.net هذا المفهوم، حيث اعتبره العلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله بأنه يشمل كل التصرفات التي تهدف إلى مصلحة الأمة.
كما يتم تعريف السياسة الشرعية بأنها تدابير تتعلق بكافة الشؤون الخاصة بالدولة الإسلامية، والتي لم يُحدد لها حكم صريح، أو تلك القضايا التي يمكن تعديلها لتحقيق مصلحة الأمة، مع الالتزام بالأصول العامة وأحكام الشريعة الإسلامية.
أهمية السياسة الشرعية
- تتجلى الوظيفة الأساسية للسياسة الشرعية في رعاية المصالح المتعلقة بالعباد والرعية، وحمايتهم من الفساد.
- ويتحقق ذلك من خلال التدابير التي يضعها الحاكم، مما يعكس الأهمية الكبرى لوجود الحكم السياسي.
- تُعتبر السياسة الشرعية نظامًا متكاملاً يمس جميع جوانب الحياة الفردية والاجتماعية والكونية، حيث أن الخالق الحكيم قد شرع ما فيه مصلحة العباد، وتشمل هذه السياسة العديد من الأنظمة، بما في ذلك الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
مظاهر أهمية السياسة الشرعية
تشمل أهمية السياسة الشرعية النقاط التالية:
وظيفة السياسة الشرعية الأساسية
- تتمثل الوظيفة الأساسية للسياسة الشرعية في حماية ما يسعى إليه الدين والضروريات الخمس، والتي تتضمن (حفظ الدين، النفس، العقل، النسل، المال). وهنا تقع مسؤولية التطبيق السليم لأحكام الشريعة على عاتق الحاكم.
السياسة الشرعية تنهض بالأمة
- يمقض الحاكم بدوره على رفع مستوى الأمة في مختلف المجالات مثل الرفاهية والأمن والسياسة والاقتصاد إلى مراتب أعلى من التطوير والرقي.
السياسة الشرعية تؤدي إلى حفظ المصالح وجلبها
- تعمل السياسة الشرعية على دفع الفساد وتقليص جميع السبل التي قد تؤدي إلى ذلك.
السياسة الشرعية تتعامل مع النوازل والمستجدات
- تقوم بإصدار الأحكام الشرعية المناسبة التي تتماشى مع الأهداف الشرعية وتسعى لتطبيق الغايات السامية.
السياسة الشرعية تتكيف مع الواقع
- تتسم بالتكيف مع الواقع دون إعاقة أحكام الله عز وجل، ويتوافق ذلك مع منهج التشريع الرباني.
السياسة الشرعية تنظم العلاقات
- تحدد العلاقة بين الحاكم والمحكوم وتضمن الرعاية بطريقة ترضي الله دون إلحاق الضرر أو إثارة الفتن.
السياسة الشرعية تبحث عن البدائل المناسبة
- تسعى السياسة الشرعية إلى التشريع وفقًا للأحكام المتاحة وتساعد في تحقيق أهدافها ومقاصدها.
حفظ هيبة الدولة وقوتها
- تساهم السياسة الشرعية في الحفاظ على هيبة الدولة وتعزيز قوتها، كما تساهم في تحقيق الكرامة والعزة.
نموذج سياسي يبرز أهمية السياسة الشرعية
- قام الحكام المسلمون بوضع سياسات تهدف إلى حماية مصالح الدين وأحكامه، ومن أبرزهم الخليفة عمر بن الخطاب الذي عمل على تطوير السياسة بما يتوافق مع مبادئ التسامح والعدل في الإسلام.
- رفض عمر بن الخطاب استمرار فرض مقدار معين من الجزية والخراج، وهي ضرائب كانت تُفرض في البداية كوسيلة للإذلال على المواطنين، وأصبحت تدفع في إطار للدفاع عنهم. وقد كانت تُحدد نسبة معينة من العائدات.
- نتيجة لذلك، شعر العديد من الناس بالظلم، مما دفع عمر بن الخطاب لإلغاء هذه الممارسات وعوضها بمبدأ الوفرة في الغلة، لتكون مبنية على خصوبة الأرض وإنتاجيتها.
- بهذا الشكل، حقق العدالة الإسلامية، مما أسهم في إقبال الناس على الدين الإسلامي برغبة حقيقية وليس تحت ضغوط أو إكراه.
