يتجلى قانون مكافحة الفساد في مصر في فرض عقوبات على الأفراد المتورطين في أي نوع من أنواع الفساد. تُعد قضية مكافحة الفساد مسألة أساسية على مستوى جميع دول العالم، سواء كانت دولاً متقدمة أو نامية. يُعتبر الفساد ظاهرة معقدة منتشرة في مختلف المجتمعات والدول، ولكنها تتفاوت في شدتها. تُعتبر هذه الظاهرة واحدة من أسوأ التحديات التي تواجه المجتمعات. من خلال هذه المقالة، سنستعرض قانون مكافحة الفساد المصري ونستعرض تفاصيله.
قانون مكافحة الفساد المصري
أعلنت هيئة الرقابة الإدارية عن أبرز التشريعات المعمول بها في إطار مكافحة الفساد، والتي تُنظم أعمال الجهات المعنية في هذا المجال وتجرم العديد من أفعال الفساد وفقاً لما ورد في اتفاقية الأمم المتحدة. يتألف قانون مكافحة الفساد المصري من عدة تشريعات رئيسية، والتي سنقوم بتفصيلها في الفقرات التالية.
الإطار التشريعي
يندرج قانون مكافحة الفساد المصري ضمن نظام تشريعي أُعيد تنظيمه من قبل هيئة الرقابة الإدارية. يتضمن هذا النظام تجريم العديد من الأفعال، كما يمثل الإطار التشريعي مجموعة من القوانين التي تنظم نشاط الجهات والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد. ومن هذه القوانين:
1- قانون العقوبات
تم إصدار قانون العقوبات المصري برقم 58 عام 1937 واشتمل على مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد العقوبات المقررة لمختلف الجرائم. يتناول البابان الأول والثاني من الكتاب الثاني الجرائم التي تمس أمن الدولة من الداخل والخارج، في حين يركز الباب الثالث على جرائم الرشوة. يُخصص الباب الرابع لجرائم اختلاس المال العام، والباب الخامس لجرائم التزوير.
2- قانون الإجراءات الجنائية
يُعد هذا القانون، الذي يحمل الرقم 150 وصدر عام 1950، إطاراً يحدد اختصاصات المحاكم ويُرتب الإجراءات القانونية المتبعة أمامها، ويشمل كذلك آليات الطعن في الأحكام. كما ينظم هذا القانون سلطات التحقيق والمأمورين القضائيين، بالإضافة إلى إدارة الدعوى الجنائية وإجراءات التفتيش والاعتقال والتصرف في المضبوطات.
3- قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية
صدر هذا القانون برقم 117 عام 1958، ويهدف إلى تحديد اختصاصات المحاكم التأديبية وآليات متابعة الدعاوى. كما يتضمن طرق الطعن في الأحكام، مع التركيز على فحص ومتابعة تحقيقات الموظفين العموميين وفقاً للاختصاصات المُنظمة للنيابة الإدارية.
4- قانون إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية
قانون رقم 54 الصادر عام 1964، الذي تم تعديله بموجب القانون رقم 207 لعام 2017، يُعد الوثيقة القانونية التي تحدد تنظيم عمل هيئة الرقابة الإدارية، حيث يتضمن فعاليات البحث المستمر حول أهم أسباب القصور في العمل ومتابعة تنفيذ القوانين المتعلقة بالجهاز الإداري للدولة.
5- قانون الجهاز المركزي
صدر هذا القانون برقم 118 عام 1964، ويختص بتنظيم وإدارة العاملين في وحدات الجهاز الإداري للدولة. يتمثل الهدف الرئيسي له في تحقيق العدالة في المعاملة بين العاملين وتطوير مستوى الخدمة المدنية.
6- قانون الكسب غير المشروع
عُرف هذا القانون برقم 11 الصادر عام 1968 وتم تعديله بالقانون رقم 62 لعام 1975، وهو يركز على تحديد العقوبات المتعلقة بعمليات الإثراء والكسب غير المشروع.
7- قانون هيئة الشرطة
صدر هذا القانون برقم 109 عام 1971، وهو يتناول الجرائم المرتبطة بالتزييف، والتزوير، والرشوة، واستغلال النفوذ، فضلاً عن جرائم الاختلاس وغسل الأموال.
يعتبر قانون مكافحة الفساد المصري نظاماً متكاملاً يهدف إلى الحد من الجرائم ومكافحة الفساد بكافة أشكاله، حيث يتكون من مجموعة من القوانين التي تقوم على تنفيذ العقوبات اللازمة للحد من هذه الجرائم، مما يسهم في تعزيز النزاهة والشفافية في المجتمع.
