تُعَدّ خدمات الأقساط الشهرية تابي وتمارا من الخيارات المُيسّرة الرائجة بين المستهلكين، ولكن عند اختيار الأفضل، قد يتساءل البعض: أيهما أختار، تابي أم تمارا؟ في هذا المقال، سنستعرض الفروق بين تابي وتمارا، بالإضافة إلى تفاصيل كل منهما، وكيفية مشروعية الشراء عبرهما، وهل يُعتبر ذلك ربا أم لا، فضلاً عن آراء الفقهاء في هذا الشأن، وسنسلط الضوء أيضًا على مسألة ما إذا كانت تمارا تنطوي على فوائد أم لا.
أي الخيارين أفضل: تابي أم تمارا؟
تعتبر تابي وتمارا من بين أفضل خدمات الأقساط الشهرية المتاحة، حيث تقدمان إمكانية شراء المنتجات عبر الإنترنت مع إمكانية دفع ثمنها بالتقسيط أو تأجيل الدفع لفترة معينة، ما يمنح المستهلكين مرونة في سداد المبالغ، ويعزز من آلية الإنفاق لإحداث زيادة في المبيعات وزيادة قاعدة العملاء المستفيدين.
ما الفرق بين تابي وتمارا؟
يوجد العديد من الشركات المعروفة في الوطن العربي التي تقدم خدمات مرنة للدفع، ومن أبرز هذه الشركات، تابي وتمارا. دعونا نستكشف الاختلافات بينهما من خلال بعض التفاصيل:
1- تمارا
تمارا هي شركة سعودية تأسست في عام 2020، وتخصصت في القطاع المالي، وبالأخص في مجال “اشتري الآن وادفع لاحقًا”. تُعتبر تمارا من أوائل الشركات التي قدمت خدمة الدفع بعد الشراء في المملكة العربية السعودية، حيث تتيح للعملاء شراء المنتجات من متاجر متنوعة وتسدّد قيمتها دون فوائد. وتقدم الشركة ميزات إضافية تشمل:
- إمكانية تقسيط المبلغ المستحق على دفعات تتراوح بين ثلاث إلى ست دفعات شهرية.
- فرض غرامة تأخير بعد خمسة عشر يومًا من عدم السداد، وهي خمس عشرة ريال، مع حد أقصى للغرامة يبلغ مائة وخمسين ريالاً أو ربع قيمة المشتريات.
2- تابي
تابي هي شركة إماراتية تأسست في عام 2019 على يد حسام عرب، الذي يشغل منصب عضو في المجلس الاستشاري لغرفة دبي الاقتصادية الرقمية. تدعم تابي خدمة الدفع بعد الشراء في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وتتوفر خدماتها أيضاً في الكويت. تتيح تابي لعملائها شراء المنتجات من المتاجر المشاركة والعروض المتاحة، كما تقدم ميزات رائعة تشمل:
- الدفع على أقساط شهرية دون رسوم تأخير.
- إمكانية تقسيم تكلفة المشتريات على أربع دفعات شهرية.
- فرض غرامة تأخير قدرها خمسة عشر ريالاً سعوديًا عن كل أربعة عشر يوماً من التأخير.
- تيسير عملية البيع بالآجل خلال أسبوعين من تاريخ الشراء.
ما هو حكم الشراء من تابي وتمارا؟
تختلف آراء الفقهاء والعلماء حول مشروعية التعاملات المالية مع المنصات الرقمية بسبب عدم وجود فتاوى واضحة تحرم أو تبيح مثل هذه التعاملات. كان محور النقاش حول إباحة بيع منتجات لا تملكها الشركات، وهل يُعتبر ذلك نوع من الربا، وقد أثير جدل أيضاً حول جواز الشراء والدفع بالتقسيط، وهل تنطبق الغرامات التأخيرية على مبادئ الشريعة أم لا. وفيما يلي آراء مختلفة:
1- الرأي الأول: حظر التعامل مع تابي وتمارا
يؤكد أصحاب هذا الرأي على عدم جواز التعامل مع هذه المنصات، حيث يرون أن الشركات يجب أن تملك المنتجات التي تبيعها قبل السماح بتقسيط المبلغ. وفي نظرهم، فإن بيع المنتجات من قِبل الشركات التي لا تملكها يعتبر مصدراً للربا.
2- الرأي الآخر: جواز التعامل مع تابي وتمارا
يعتقد عدد من الفقهاء أنه يمكن التعامل مع منصات مثل تابي وتمارا إذا كان لدى الشركة ملكية فعالة للمنتجات المعروضة. بمعنى آخر، يجب على الشركة أن تتعاقد بسلاسة مع الموردين، وذلك بشراء المنتجات بشكل فعلي قبل بيعها للعملاء إما دفعة واحدة أو بالتقسيط.
في ختام هذه المقالة، قمنا باستعراض خدمات تابي وتمارا، ومن الواضح أنه لا يوجد فرق كبير بينهما. كما تم تناول مسألة مشروعية الشراء من كل منهما وآراء الفقهاء. نؤكد على أهمية أن يتحرى الفرد جواز الشراء من هذه الشركات أو غيرها، والابتعاد عن أي معاملات تثير الشبهة أو الخلاف الفقهي.
