تحريم استغلال أموال الآخرين بطرق غير مشروعة
يعد استغلال أموال الآخرين بطرق غير مشروعة أمرًا محرمًا، حيث يُوعد مرتكب هذا الفعل بعذاب شديد من الله سبحانه وتعالى. وقد حذر الله -عز وجل- من تناول أموال الناس بالباطل في العديد من الآيات القرآنية، وكذلك أشار الرسول -عليه الصلاة والسلام- في مجموعة من الأحاديث إلى خطورة هذا الفعل. تجدر الإشارة إلى أن الإسلام يتيح للمسلم أخذ أموال الآخرين في حالتين؛ الأولى هي إذا كانت النفقات واجبة على الشخص الذي يأخذ منه، بشرط أن يتم ذلك بطريقة معروفة وضمن حدود الحاجة. ولا يتطلب الأمر معرفة صاحب المال خلال عملية الأخذ. الحالة الثانية التي يسمح فيها بأخذ المال من الآخرين هي عند الخوف من وقوع هلاك، حيث يُسمح وقتها بأخذ ما قد يمنع الهلاك.
التوبة من استغلال أموال الآخرين
تقبل التوبة عن استغلال أموال الناس بطرق غير مشروعة من خلال عدة خطوات؛ تتمثل أولاً بالندم الحقيقي والعزم القوي على عدم العودة إلى ذلك السلوك. بالإضافة إلى ذلك، يجب على التائب إعادة ما أخذ من الأموال بغير وجه حق، وإعادتها إلى أصحابها بأي وسيلة ممكنة. وفي حال عدم إمكانية إعادة الأموال أو نسيان من أخذت منهم، يتوجب على الشخص التصدق بتلك الأموال بنية رد الحقوق لأصحابها.
أشكال استغلال الأموال بطرق غير مشروعة
تتنوع الطرق التي يتم بها استغلال أموال الآخرين بطرق غير مشروعة، وفيما يلي بعض من هذه الأشكال:
- الاعتداء على الأموال وسرقتها، سواء عن طريق السرقة المباشرة أو قطع الطريق على الناس، أو من خلال الاحتيال والظلم أو الخداع.
- استغلال الأموال من خلال القمار أو الرهان أو المسابقات القائمة على المال، فضلاً عن أشكال الميسر المتعددة التي تشمل المخاطرة أو الجهالة.
- الرشوة؛ إذ تُحرم إذا كانت تُعطى للحكم بغير حق سواء كان المعطي أو الآخذ، وكذلك تُحرم على القاضي إذا كانت لتحقيق العدالة.
- الربا وكل الأموال المرتبطة به.
- الأموال التي تم الاستيلاء عليها قسراً.
- استغلال أموال كفالة الأيتام أو التبرعات.
