تُعتبر النيابة العامة في المملكة العربية السعودية ذات أهمية بالغة على مختلف الأصعدة، حيث تولي الحكومة اهتمامًا كبيرًا بحماية حقوق المواطنين والسعي لتحقيق استقرار النظام العام. وفي هذا السياق، نسلط الضوء على دور النيابة العامة واختصاصاتها من خلال هذا المقال.
تعريف النيابة العامة
- تُعرف النيابة العامة بأنها إحدى المؤسسات القضائية المستقلة التي تتولى إجراء التحقيقات المتعلقة بكافة الجرائم التي تقع في المملكة العربية السعودية.
- تعمل النيابة العامة تحت إشراف مجموعة من قضاة التحقيق الحاصلين على صفة قضائية، ويُشار إليهم كأعضاء في النيابة العامة، حيث تتمتع هذه الهيئة بحصانة قضائية.
تاريخ نشأة النيابة العامة في السعودية
- بدأت النيابة العامة في المملكة بمرسوم أصدره الملك الراحل فهد بن عبد العزيز آل سعود، حيث تم إنشاء هياكل متعددة تساهم في تعزيز الأمن وتحقيق العدالة.
- أُخذت في الاعتبار عدة أسس شرعية وعلمية عند تأسيس النيابة العامة، مع التأكيد على حماية حقوق المواطن وكرامته وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.
- في عام 1409هـ، تم إصدار النظام الخاص بهيئة التحقيق والادعاء العام بمرسوم ملكي برقم م/56. وبعد ذلك، تم تعيين رئيس للهيئة وعدد 44 عضوًا آخرين.
- بدأت الهيئة في ممارسة اختصاصاتها بعد ذلك مباشرة، حيث أنيط بها تقديم الادعاءات أمام المحاكم والإشراف على تنفيذ الأحكام.
- في عام 1417هـ، توسّعت اختصاصات الهيئة لتشمل جميع أنواع الجرائم، وتم إجراء تعديلات على نظامها في عام 1436هـ.
- في عام 1438هـ، صدر أمر ملكي برقم أ/240، تم بموجبه تغيير اسم هيئة التحقيق والادعاء العام ليصبح “النيابة العامة”، مع منحها الاستقلالية الكاملة في أعمالها.
اختصاصات النيابة العامة في السعودية
تنقسم اختصاصات النيابة العامة إلى نوعين: الخصائص المكانية والنوعية، وسنستعرض فيما يلي تفاصيل هذه الاختصاصات:
أولًا: الاختصاصات المكانية
- تتولى النيابة العامة التحقيق في جميع الجرائم التي تقع داخل أراضي المملكة، إلا ما قُرر بشأنه مخالفات من مجلس الوزراء.
- كما تشمل اختصاصاتها النظر في الجرائم التي تُرتكب خارج المملكة بموجب المعاهدات أو الأنظمة الدولية التي تنضم إليها المملكة.
ثانيًا: الاختصاصات النوعية
- تمتلك النيابة العامة الحق في إجراء التحقيقات في جميع الجرائم.
- تقوم بتقديم الادعاءات أمام كافة الجهات القضائية وفقًا لما تنص عليه الأنظمة.
- تمتلك السلطة للإشراف التام على تنفيذ جميع الأحكام الجزائية.
- تتمتع بصلاحية التصرف بشكل مستقل في كل ما يتعلق بالتحقيقات، بما في ذلك اتخاذ القرار برفع الدعوى أو حفظها.
- تملك حق الطعن في الأحكام القضائية.
- تسعى النيابة العامة لمراقبة دور التوقيف والسجون، بالإضافة إلى تفتيشها.
-
تلتزم بالاستماع إلى شكاوى الموقوفين والسجناء، والتأكد من قانونية احتجازهم.
- وتضمن أيضًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراحهم في حالة عدم وجود أسباب قانونية تؤدي لاستمرار احتجازهم، وملاحقة كل من تسبب في ذلك وفقاً للقوانين المعمول بها.
-
تشمل اختصاصاتها التحقيق في الجرائم التي تندرج تحت الرقابة، مثل التحايل والاحتيال.
- وجميع الجرائم المنصوص عليها بموجب المرسوم الملكي برقم م/43.
أقسام دوائر التحقيق في النيابة العامة
تتعدد دوائر التحقيق ضمن النيابة العامة في المملكة، وفيما يلي استعراض شامل لتلك الدوائر:
دائرة التحقيق المختصة بقضايا الاعتداء على الأخلاق والعرض
-
تقوم هذه الدائرة بالتحقيق في جميع القضايا التي تمثل اعتداءً على الأخلاق، بالإضافة إلى قضايا التعبير عن الدين.
- ويشمل ذلك الجرائم مثل الدجل والسحر وتوجيه الإهانات للذات الإلهية أو النبي عليه الصلاة والسلام.
-
تشمل القيادة أيضًا قضايا مثل اللواط، والزنا، والاغتصاب، والخطف.
- بالإضافة إلى المعاكسة، والاختلاط غير المشروع، والترهيب، وغيرها من الممارسات المخالفة.
دائرة التحقيق المختصة بالاعتداء على النفس
- تختص هذه الدائرة بالتحقيق في كافة أنحاء الاعتداء على النفس، مثل القتل وتهديد الحياة.
- تشمل أيضًا الطعن، وإطلاق النار، ومحاولات الانتحار.
دائرة التحقيق المختصة بقضايا المخدرات والمؤثرات العقلية
-
تقوم هذه الدائرة بالتحقيق في جميع القضايا المتعلقة بتهريب المخدرات وجميع المواد المؤثرة على العقل.
- بما في ذلك استيرادها وتصديرها، أو تصنيعها وبيعها.
- تهتم أيضًا بالتحقيق في توزيع وتعاطي المواد المخدرة.
- كما تتولى التحقيق في تصنيع الأجهزة المستخدمة في هذه الجرائم.
دائرة التحقيق المختصة بالاعتداء على الأموال
- تختص هذه الدائرة بتناول القضايا الناتجة عن اعتداءات مالية، مثل السرقة.
- بما في ذلك خيانة الأمانة والاحتيال، وغيرها من الجرائم ذات الصلة.
دائرة التحقيق المختصة بالادعاءات العامة
-
تقوم الدائرة برفع الدعاوى العامة لكل القضايا المحالة إليها.
- تشمل ذلك صياغة اللوائح ودراسة القضايا الجنائية.
-
تُقدم المرافعات في كافة المحاكم وتُحيل الدعاوى إلى الجهات المختصة.
- بالإضافة إلى رفع الدعاوى التأديبية ضد المحامين.
- كما تشمل الدوائر الأخرى الملفات القانونية المتعلقة بالأسرة والأحداث، الجرائم الاقتصادية، قضايا الأمن الوطني، التعاون الدولي، والرقابة على دور التوقيف.
