تصنيفات الأحكام الشرعية
بحسب الأصوليين، تُصنف الأحكام الشرعية إلى نوعين رئيسيين: الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية.
الأحكام التكليفية
تشير الأحكام التكليفية إلى توجيهات الشارع بشأن أفعال المكلفين، سواء كانت هذه التوجيهات تفيد بوجوب الفعل أو تخيير الشخص بين الفعل والترك. ويمكن تقسيم هذه الأحكام إلى الأقسام التالية:
- الواجب
هو الأمر الذي أمر به الشارع بصورة قاطعة، حيث يثاب الفاعل ويعاقب تارك هذا الفعل.
- المندوب
يعتبر هذا الأمر غير ملزم، حيث يثاب الشخص الذي يقوم به ولا يعاقب من يتركه.
- المباح
يمثل ما يُخيَّر فيه الشخص بين القيام بالفعل أو عدمه، حيث لا يترتب على أي من الخيارين ثواب أو عقاب.
- المكروه
يشير إلى ما يُنهى عنه بشكل غير ملزم، حيث يثاب الشخص الذي يتركه ولا يُعاقب من يقوم به.
- المحرم
يعبر عن الأفعال التي نُهي عنها بصورة قاطعة، حيث يعاقب من يقوم بها ويثاب من يتركها.
الأحكام الوضعية
تشمل الأحكام الوضعية توجيه الله تعالى الذي ينظم وضع أمر معين كعلامة لحكم تكليفي، بحيث يكون له علاقة به كسبب، شرط، أو مانع. تنقسم هذه الأحكام إلى:
- السبب
يُعرف بأنه ما يترتب على وجوده وجود الحكم، وما يعدم مع عدمه، مثل زوال الشمس الذي يترتب عليه وجوب صلاة الظهر؛ إذ لا تجب الصلاة بدون وجوده.
- الشرط
هو ما يترتب على عدم وجوده عدم الحكم، ولكنه لا يضمن وجوده وجود الحكم، مثل الطهارة في الصلاة؛ حيث إن عدم الطهارة يستلزم عدم صحة الصلاة.
- المانع
يعبر عن وجود شيء يؤدي إلى عدم الحكم، ولا يتطلب عدمه وجود أو عدم الحكم، كما هو الحال في حالة القتل من قبل أحد الورثة الذي يؤدي إلى الحرمان من الميراث.
تنشأ من هذه الأقسام الثلاثة التصنيفات التالية:
- الصحيح
هو ما يُعتد به من العبادات والمعاملات، كالصلاة التي تستوفي الشروط وتخلو من الموانع، أو عقد بيع مستوفٍ لشروطه.
- الفاسد
يتعلق بما لا يُعتد به من العبادات، أو ما لا ينفذ من المعاملات، كالصلاة دون طهارة، أو إجراء صفقة على شيء غير مملوك.
- العزيمة
هي الحكم الثابت بدليل شرعي دون وجود معارضة راجحة، مثل وجوب الصلاة الخمس.
- الرخصة
تُعتبر الرخصة ما شرع لأسباب معينة مع وجود سبب للتحريم دون هذا العذر، أو ما ثبت خلاف الشريعة بسبب معارضة راجحة، مثل أكل الميتة في حالة الاضطرار.
مقارنة بين الأحكام التكليفية والوضعية
- ترتبط الأحكام التكليفية بأفعال المكلفين أو تركها، أو بالفصل بين الأمرين، بينما الأحكام الوضعية تُعتبر علامات ترتبط بها وجوداً وعدماً؛ مثال ذلك: ملك النصاب الزكاة ودورة الحول (حكم وضعي) الذي يترتب عليه وجوب الزكاة (حكم تكليفي) يتعين على المكلف القيام به أو عدمه، مع وجود الثواب للأفعال والعقاب للاحتجاج.
- يتضمن الحكم التكليفي طلب فعل أو ترك، أو الخيار بين الأمرين، في حين أن الحكم الوضعي لا يتطلب ذلك، فالأحكام التكليفية تقع ضمن مقدور المكلف في حين أن الوضعية لا تدخل ضمن استطاعته.
فبينما يعتبر زوال الشمس (حكم وضعي) غير مرتبط بطلب الفعل أو الترك، يتمحور وجوب صلاة الظهر حول (حكم تكليفي) يتطلب فعله ويقع ضمن مقدور المكلف.
