يُعتبر اقتصاد الإمارات، القديم والحديث، من الموضوعات المحورية التي تثير اهتمام العديد من الباحثين والمهتمين بالنمو الاقتصادي في العالم العربي. إن دراسة اقتصاد الإمارات عبر العصور توفر مادة غنية للبحوث والدراسات الاقتصادية.
الماضي الاقتصادي لدولة الإمارات
في خمسينيات القرن الماضي، كان اقتصاد الإمارات يعتمد بشكل كبير على استخراج اللؤلؤ من أعماق البحار. كما كانت مهنة صيد الأسماك من الحرف الرئيسية، قبل أن يتراجع كلاهما بعد اكتشاف النفط، حيث أعلنت إمارة أبوظبي نفسها كأول إمارة تصدر النفط.
وبعد ذلك، بدأت الدولة تتبع مسارات اقتصادية جديدة.
- كان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على دراية بإمكانات الدولة في قطاع النفط، واستغل تلك الإمكانيات في تطوير الإمارات السبع.
- تم استثمار عائدات النفط في تطوير قطاعات عدة مثل الصحة، والتعليم، ومشاريع البنية التحتية.
- كما ساهمت صناعة النفط في زيادة عدد السكان الأجانب في البلاد، ليشكلوا تقريبًا ثلاثة أرباع إجمالي السكان.
- تمتلك الإمارات أكبر احتياطيات من النفط والغاز الطبيعي على مستوى العالم، مما يجعل النفط الركيزة الأساسية للاقتصاد، حيث يساهم بنحو 33% من الناتج المحلي الإجمالي.
- يبلغ احتياطي النفط في الإمارات حوالي 98 مليار برميل.
- وفي نهاية عام 1996، كانت الطاقة الإنتاجية تصل إلى حوالي 2 مليون برميل يوميًا.
لذا، يمكنك التعرف على:
الاقتصاد الإماراتي في العصر الحديث
منذ استقلال الإمارات، شهدت البلاد تطورات ملحوظة، حيث كرست الدولة جهودها لتحقيق التقدم الذي نراه اليوم، ومن بين هذه التطورات:
تحسين شبكة الطرق
كان المواطنون سابقًا يواجهون صعوبة في التنقل بين المدن بسبب طبيعة التربة الرملية. ومع التقدم الاقتصادي واكتشاف النفط، استطاعت الدولة بناء شبكة طرق تربط بين مختلف المدن.
تطور النظام النقدي
لم تكن الإمارات تمتلك عملة خاصة بها في البداية، بل كانت تتعامل بالروبية الهندية. ثم انتقلت لاستخدام الريال القطري، حتى أصدرت في ما بعد عملتها الخاصة، الدرهم الإماراتي، والتي لا تزال مستخدمة حتى اليوم.
لا تفوت قراءة:
النمو الاقتصادي لدولة الإمارات
تحتل الإمارات اليوم المرتبة رقم 32 على مستوى العالم من حيث الأداء الاقتصادي، وقد قامت الدولة بتنويع مصادر دخلها من خلال السياحة والنفط ومصادر أخرى ساهمت في ازدهار الاقتصاد.
معدل النمو الاقتصادي
- شهد اقتصاد الإمارات نموًا كبيرًا جعلها تتصدر قائمة الدول من حيث دخل الفرد.
- كما ارتفع استهلاك الفرد للطاقة، وقد وصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 190 مليار دولار في عام 2007.
- تحتل الإمارات المرتبة الثانية بين الدول العربية، حيث جاءت السعودية في المركز الأول.
- كما أنها في المرتبة الثالثة بعد السعودية وإيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
- تُعرف الإمارات، وبالأخص إمارة أبوظبي، بوجود أعلى نسبة من الأثرياء في العالم.
تنوع مصادر الاقتصاد الإماراتي
- تعددت تقديرات النمو الاقتصادي في الإمارات، حيث تشير الإحصائيات إلى أنها الأسرع نموًا على مستوى العالم. وتتجه السياسة الجديدة نحو تقليل الاعتماد على الثروات الطبيعية كمصادر للدخل.
- مع ذلك، لا يزال الاعتماد على النفط متواصل، خصوصًا في أبوظبي.
- في عام 2003، بلغ إنتاج النفط حوالي 2 مليون برميل في اليوم، وقد كانت 85% من هذه الكمية تأتي من أبوظبي.
- ويتوقع خبراء النفط أن احتياطيات النفط في دبي والشارقة ستستنفد خلال السنوات القادمة.
قد يكون من المفيد لك أيضاً:
المؤشرات الاقتصادية للقطاع
- يشهد قطاع العقارات في الإمارات تطورًا كبيرًا في هذه الفترة، نتيجة لزيادة أسعار النفط.
- هناك مجموعة من المشاريع العقارية تحت الإنشاء، يُقدَّر إجمالياً بقيمة 350 مليون دولار.
- عملت إمارة دبي على تنويع مصادر دخلها، والتقليل من الاعتماد على الثروات الطبيعية.
- ووجهت جهودها نحو المشاريع السياحية الجديدة، وبناء العقارات، والفنادق، وناطحات السحاب.
- من بين أشهر الفنادق في دبي: فندق برج العرب وفندق برج خليفة، الذي يُعتبر أطول برج في العالم.
- كما قدمت الحكومة تشجيعات للاستثمارات الأجنبية من خلال تشريعات جديدة تُتيح للأجانب تملك الأراضي لمدة 99 عامًا.
- احتلت الإمارات المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية.
- وتمكنت من جذب الاستثمارات لتعزيز النشاط الاقتصادي.
الزراعة ودورها في اقتصاد الإمارات
- شهد قطاع الزراعة فترة من التطور الملحوظ بين عامي 1975 و1995.
- حيث تضاعف الإنتاج الزراعي أربع مرات، وارتفع عدد المزارع من 5000 مزرعة في بداية السبعينيات إلى 21194 مزرعة بحلول عام 1995.
- في عام 1977، أعلنت حكومة أبوظبي عن خطة للنمو، التي تضمنت أهمية كبيرة لتطوير القطاع الزراعي.
- وذلك من خلال استصلاح الأراضي، التي كانت تمثل قبل ذلك 1% من الإجمالي.
- بعد هذه التطورات، ارتفعت نسبة مساحة الأراضي المزروعة إلى 5%.
- وفي عام 2011، استطاعت الدولة تحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة 50% في إنتاج المحاصيل.
- تُزرع عدة محاصيل مهمة، مثل الطماطم، والباذنجان، وبعض الخضروات والفواكه، مما يعزز الأمن الغذائي للمواطنين.
لا تنسَ قراءة:
الصناعة وتأثيرها على الاقتصاد الإماراتي
- يعد القطاع الصناعي من القطاعات الحيوية التي بدأت الإمارات بالتركيز على تطويرها.
- فهو يشمل العديد من المشاريع، سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو ضخمة، تعتمد على الاستثمارات الأجنبية.
- منذ عام 2001 وحتى عام 2015، شهدت الصناعات التحويلية في الإمارات نمواً كبيراً.
- ومنها صناعة الحديد، والألمنيوم، والمواد الكيميائية، مما زاد من الاستثمارات الأجنبية في الدولة.
السياحة وتأثيرها في اقتصاد الإمارات
- تعتبر السياحة أحد أهم مصادر الدخل في الإمارات، حيث شهد هذا القطاع ازدهارًا كبيرًا.
- واحتلت دبي المركز الرابع على مستوى السياحة عالميًا.
- استثمرت دبي في بناء فنادق عالمية، ومنتجعات سياحية، ومراكز تسوق.
- مما ساعد على جذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في البلاد.
- تتضمن أهم المعالم السياحية في دبي الأبراج العملاقة وناطحات السحاب، بالإضافة إلى متحف عجمان، والعديد من المواقع الجاذبة للسياح.
القطاع المالي ودوره في الاقتصاد الإماراتي
- تطور القطاع المالي بشكل ملحوظ في دولة الإمارات، حيث يعتمد على سوق مالية قوية وجهاز مصرفي متطور.
- يساهم هذا القطاع في دعم العديد من المجالات المالية مثل المعاملات المصرفية، والمشغولات الذهبية، والأوراق المالية.
- بين عامي 2001 و2015، شهد القطاع المالي نمواً ملحوظًا، حيث بلغ النمو حوالي 14%.
- ساهم ذلك في تعزيز حجم الاستثمارات الأجنبية في الدولة.
- ومن العوامل التي ساهمت في زيادة الاستثمارات ما يلي:
- تتمتع دولة الإمارات باستقرار سياسي، مما يعزز ثقة المستثمرين الأجانب بأموالهم.
- أدى ازدياد الطلب على منتجات معينة إلى زيادة الحاجة لاستثمارات جديدة، مما ساهم في تعظيم حجم الاستثمارات.
- لا تزال الحكومة الإماراتية تبذل جهودًا للانتقال نحو اقتصاد قائم على الابتكار، ساعيةً لجعل الدولة مركزًا اقتصاديًا وتجاريًا وسياحيًا لأكثر من 2 مليار نسمة.
اقرأ أيضاً من هنا:
