تجاوز حدود أموال الورثة
أوضح الله -سبحانه وتعالى- أن الميراث يعتبر من الأمور الواجبة والوصايا المقدسة، ولا يحق لأي شخص تجاوزها. عند النظر في مسألة استحصال أموال الورثة بطريقة غير شرعية، نجد أن هناك العديد من المخالفات الشرعية المرتكبة. أولاً، يُعتبر هذا الأمر تمردًا على تشريعات الله -عزّ وجلّ-، مما قد يؤدي إلى الفتنة وارتكاب عذابٍ شديد. ثانيًا، يُعد هذا أخذًا لحقوق الآخرين بطريقة غير مشروعة، وقد حرّمت الشريعة الإسلامية هذا الفعل، حيث قال النبي -صلى الله عليه وسلم- إن من أكل الحرام سُيمنع من دخول الجنة. ثالثًا، فإن هذا السلوك يعبر عن الظلم؛ فإذا أنكر الشخص حقوق الورثة ولم يمنحهم نصيبهم من الميراث، يكون بذلك قد ظلمهم، والظلم مُحرم في الإسلام وقد حذر الله -عزّ وجلّ- من عواقبه السلبية. أما النقطة الرابعة فهي تسبب هذا الفعل في قطيعة الأرحام، إذ إن تقليص حقوق الورثة وأخذها يؤدي غالبًا إلى العداوة والبغضاء، لذا يجب على الأفراد أن يتقوا الله -عزّ وجلّ- ويتوبوا عن مثل هذه الأفعال.
ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة
تتعلق بالتركة الخاصة بالميت عدة حقوق لابد من إيفائها، وهي مرتبة حسب أولوية أهميتها كالتالي:
- تكاليف ما يحتاجه الميت من تجهيزات، مثل الكفن، والغسل، وحفر القبر وما إلى ذلك.
- الحقوق المتعلقة بأعيان التركة، مثل الديون التي تشمل رهنًا.
- الديون غير المعلقة بعين التركة، مثل الديون التي لا تحتوي على رهن، سواء كانت مستحقة لله كما في الزكاة، أو للناس مثل القروض أو الأجرة.
- تنفيذ الوصية، بشرط أن تكون في حدود ثلث التركة أو أقل، وألا تكون لمستفيدٍ من الورثة.
- تقسيم ما تبقى من التركة بين الورثة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
شروط الإرث
هناك ثلاثة شروط رئيسية تتطلبها وراثة الميت، وهي:
- موت المورث فعليًا أو حكمياً، مثلما يحدث عندما يعلن القاضي وفاة شخص مفقود، أو تقديرًا مثلما يحدث عندما يتعرض شخص لاعتداء على امرأة حامل ويتوفى جنينها، هنا يُقدّر عمر الجنين بشكل افتراضي.
- حياة الوارث بعد وفاة المورث، حتى وإن كانت الحياة افتراضية.
- أن لا يكون لدى الوارث مانع من موانع الإرث، مثل العبودية أو القتل العمد وغيرها من الموانع.
