تتميز استراتيجيات التعليم في اليابان بأنها من بين الأفضل في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، حيث يحتل نظام التعليم الياباني مكانة مرموقة في تحسين أداء الشباب والبالغين.
تعزيز النظام التعليمي الياباني
قمّت اليابان بتطوير الخطة الأساسية الثالثة لتعزيز التعليم للفترة من 2018 إلى 2022، والتي تركز على كيفية دعم الأفراد للاستعداد لعام 2030. تشمل هذه الخطة تصميم المناهج الدراسية، تعليم المعلمين، تنظيم المدارس، والشؤون المالية.
إن دعم مراحل التعليم غير الإلزامية وتعزيز التعلم مدى الحياة، يشكلان جزءاً أساسياً من الإصلاحات التي تسعى اليابان لتطبيقها لمواجهة المستقبل.
تقوم منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بمراجعة سياسة التعليم في اليابان وتقييم نقاط القوة والضعف في جدول أعمال الإصلاح الحالي، وتقديم التوصيات بشأن إدخال مناهج تعليمية جديدة، واستدامة التعليم الشامل، وتطوير التعلم مدى الحياة.
إصلاح المناهج التعليمية في اليابان
تشير المقارنات الدولية إلى أن اليابان دولة ذات أداء عالٍ، حيث احتل الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عاماً المرتبة الأولى في العلوم والرياضيات والقراءة وفقاً لبرنامج تقييم الطلاب الدوليين (PISA) لعام 2015.
وفي مسح المهارات الذي أجرته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في عام 2012، أظهر البالغون في اليابان أعلى مستويات الكفاءة في القراءة والكتابة والحساب مقارنة ببقية الدول المشاركة.
رغم الأداء المتميز للمدارس اليابانية، إلا أن هناك حاجة ملحة للإصلاحات لتتواكب مع متطلبات المستقبل. فالأطفال الذين يبدأون تعليمهم في عام 2018 سيصبحون شباباً في عام 2030، ويتعين عليهم التصدي لتحديات يصعب التنبؤ بها حالياً.
إن المدارس تحتاج إلى إعداد الطلاب للعمل في مجالات جديدة لم تُنشأ بعد، وتكمن التحديات في تكنولوجيا غير محسوبة، وقضايا بعيدة عن النمط التقليدي. لذلك، نفذت اليابان عملية مراجعة للمناهج الدراسية كل عشر سنوات لتحديث النظام بناءً على ممارسات التدريس المثلى.
وفي إطار إصلاح المناهج التعليمية الجديدة، تم إدراك ضرورة تحديث أساليب التدريس والتعلم لتعزز الكفاءات المطلوبة في القرن الحادي والعشرين، ما يضمن تطوير مهارات مثل حل المشكلات والإبداع وعادات التعلم الفعالة.
المناهج الجديدة، المقرر تنفيذها بين عامي 2020 و2022، تركز على استخدام استراتيجيات التعلم النشط لتطوير كفاءات الطلاب من خلال ثلاث ركائز رئيسية:
- تحفيز الطلاب للتعلم وتطبيق ما يكتسبونه في حياتهم اليومية.
- تحصيل المعرفة والمهارات الفنية.
- تعزيز مهارات التفكير، وإصدار الأحكام والتعبير عن النفس.
دعم التعليم الشامل الياباني
تعتبر إحدى الخصائص البارزة التي تسهم في نجاح النظام التعليمي في اليابان هي تقديم تعليم شامل وعالي الجودة للأطفال:
- المعلمون يتمتعون بمهارات عالية ويعتنون بطلابهم بشكل رائع.
- يشارك الطلاب معاً ويتعاونون؛ حيث تعطي الأسر الأولوية للتعلم وتمول الفعاليات التعليمية خارج الفصل الدراسي، بالإضافة إلى دعم المجتمع لهذه الجهود.
- تعتمد هذه النموذج الفريد على تكامل جميع مكوناته بشكل متماسك.
وأحد الطموحات الحكومية هو تعزيز الشراكات بين المدارس والمجتمعات المحلية، بهدف الحفاظ على التعليم الشامل.
وبالرغم من التحديات التي تفرضها التغيرات الاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية، من المهم لليابان التركيز على تطوير النموذج التعليمي، حيث تتحمل المدارس مسؤوليات ضخمة تجاه طلابها.
عدد ساعات العمل للمعلمين في اليابان
أظهرت البيانات أن متوسط عدد ساعات العمل لمعلمي التعليم الإعدادي يتطلب منهم الوفاء بمعدل تدريسي مرتفع، وهو أمر يتضح من الإحصائيات التالية:
رفع مساهمة التعليم في تطوير المهارات اليابانية
رغم أن نظام التعليم في اليابان يعتبر عالي الأداء، إلا أنه يوجد مجال لتحسين دوره في تعزيز المهارات العامة.
بينما يتوفر دعم مالي كبير لمستويات التعليم الإلزامية، إلا أن الدعم في مجالات التعليم المبكر (ECEC) والتعليم العالي محدود.
تعد الأسر اليابانية من بين أكبر المساهمين في تمويل التعليم في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وهو ما قد يقيد فرص التعليم المتاحة خصوصاً للنساء والطلاب ذوي الدخل المنخفض.
وينبغي التنويه أن انخفاض معدل القبول في التدريب المهني يشير إلى أن هناك مجالاً لتحسين التعليم المستدام طوال الحياة.
المساعدة في تعزيز مهارات العاملين الحاليين والمستقبليين، تعد أمراً بالغ الأهمية، خاصة في ظل الانكماش الديموغرافي.
كما يُشير البحث إلى أهمية مشاركة المرأة الأعلى في سوق العمل، تناسباً لطموحات اليابان الاقتصادية.
الخطة الأساسية الثانية لتعزيز التعليم في اليابان
اشتملت الخطة الأساسية الثانية للنهوض بالتعليم (2013–2017) على تنفيذ تعليم مبكر مجاني لجميع الأطفال، والذي بدأ تطبيقه في عام 2014 بدعم مالي متزايد.
كان الهدف من هذه الخطوة هو خلق حوافز للنساء للانخراط في سوق العمل وزيادة معدلات المواليد.
في هذا السياق، وسعت منظمة خدمات الطلاب اليابانية (JASSO) نطاق قروضها بدون فوائد، حيث تم تقديم القروض المشروطة بالدخل، إلى جانب منحة جديدة في أبريل 2017، لتخفيف الضغوط المالية على الأسر اليابانية.
تشير المؤشرات إلى أن المشاركة في التعلم مدى الحياة في اليابان منخفضة، ويأتي ذلك نتيجة ضيق الوقت، والتحديات المالية، وضعف الاهتمام بالتدريب.
لذا يجب العمل على تحقيق توافق بين جهود التعلم مدى الحياة ومتطلبات سوق العمل.
دعم انتقال نظام التعليم الياباني إلى عام 2030
يمكن تلخيص الخطط المستقبلية بالاستراتيجيات التالية:
إعطاء الأولوية لتنفيذ إصلاح المناهج
- تطوير استراتيجية تحدد أولويات السياسة حول المنهج وتوضيح قيمته للمجتمع والأسر لضمان اعتمادها ودعمها.
- تعديل تقييمات المنهج لتعكس التحديثات الجديدة.
- الاستثمار في تدريب المعلمين لتكييف ممارساتهم مع المنهج الدراسي المعدل، مع التركيز بشكل خاص على أساليب التعلم النشط.
الحفاظ على التعليم الشامل من خلال تعزيز تنظيم المدارس والشراكات المجتمعية
- إصلاح ممارسات الإدارة لتقليل عبء العمل على المعلمين وتعزيز القيادة في المدارس.
- توجيه الشراكات مع المجتمع المحلي لدعم إدخال المناهج الدراسية الجديدة.
- إنشاء هياكل وموارد محددة لتخفيف المخاطر المحتملة جراء عدم المساواة المتزايدة الناتجة عن الشراكات بين المدرسة والمجتمع.
تعزيز التعلم مدى الحياة والترتيبات المالية للتعليم غير الإلزامي لدعم المساواة
- تطوير برامج التعلم مدى الحياة التي تلبي احتياجات سوق العمل.
- توفير أساليب مبتكرة ومحورا لتحقيق التكلفة المعقولة لتنمية مهارات الكبار.
