يمكن الاستعلام عن القضايا في محكمة النقض والإبرام من خلال عدة مواقع إلكترونية، يأتي في مقدمتها موقع خاص بالمحكمة.
يتيح هذا الموقع للمستخدمين الاستفسار عن أي قضية أو الطعن فيها، بغض النظر عن نوعها. كما توجد مجموعة من المواقع الأخرى التي تقدم نفس الخدمة، لذا تابعوا معنا للحصول على تفاصيل أكثر في مقالنا المتميز دائمًا.
الإجراءات الإلكترونية لمحكمة النقض والإبرام
- يمكن الاستعلام عن القضايا في محكمة النقض والإبرام عبر الإنترنت، حيث يحتوي الموقع على ثلاث حقول رئيسية:
- الاستعلام برقم الطعن، الاستعلام برقم القضية، وكذلك جدول الجلسات.
- للاستعلام عن قضية باستخدام رقم الطعن، يجب أولاً زيارة الموقع الرسمي لمحكمة النقض المصرية.
- بعد ذلك، يمكن اختيار خدمة الطعون المدنية أو الجنائية إلكترونيًا.
- ثم، قم بالضغط على خيار الاستعلام باستخدام الرقم الكلي الموجود في تفاصيل القضية، سواء كانت مدنية أو جنائية.
- بعد ذلك، يتوجب عليك إدخال الرقم الكلي للقضية وتحديد سنة التسجيل.
- بمجرد إتمام هذه الخطوات، سيتم إرسال الاستعلام إلى المحكمة الاستئنافية سواء كانت القضية جنائية أو مدنية.
نبذة عن محكمة النقض والإبرام
- تُعتبر محكمة النقض والإبرام من أعلى الهيئات القانونية في مصر.
- تختص المحكمة بالتعامل مع القضايا المدنية والجنائية للمواطنين.
- تهدف هذه المحكمة إلى تطبيق القانون المصري بشكل مباشر، وضمان حقوق المواطنين وحمايتهم من الفساد.
تاريخ إنشاء محكمة النقض والإبرام المصرية
- تُعتبر محكمة النقض من أعلى المحاكم في النظام القضائي المصري، إذ تم تأسيسها في 2 مايو 1931.
- وتقع في دار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
- تشرف المحكمة على جميع المحاكم المصرية، وتسعى إلى تطبيق القانون ومراقبة مدى الالتزام به.
- كما ترفض إعادة النظر في القضايا التي صدرت من المحاكم الأقل منها.
- تعمل محكمة النقض طوال العام وتنظم عملها حسب قانون الدستور لعام 2014.
- العميد المستشار عبد الله نصر هو رئيس المحكمة، وهو المسؤول عن جميع أمورها.
- كما يتابع أي أمور غير قضائية قد تحدث داخل المحكمة.
- تعد محكمة النقض الأكبر من نوعها، حيث تعتبر من الدرجة الأولى مما يضمن تداول القضايا فيها كمستوى ثانٍ وليس ثالثًا.
- تختلف محكمة النقض عن المحكمة الاستئنافية، حيث تركز على النظر في القضية نفسها بأعلى درجاتها.
- أما محكمة النقض فهي تراقب القضايا القادمة من المحاكم الأخرى.
- تعمل المحكمة على حسم الطعون المقدمة بشأن القضايا، وبالتالي لا تُعتبر درجة قضائية ثالثة.
- تحدد الشروط والمقتضيات ونطاق تطبيق الأسس القانونية، بالإضافة إلى تفسير العبارات المذكورة الخاصة بالقضايا.
- يُعتبر كل ما يتعلق بهذه المسائل مسموحًا بالاختلاف.
- يساعد السماح بتناقض الأحكام وتضاربها المؤدي إلى عدم استقرار النظام القانوني لتحقيق أهداف المحكمة.
- تحقيق الحقوق والمراكز القانونية هو الهدف الأسمى، ولا يمكن تحقيقه في ظل تباين القرارات بين المحاكم.
- يتعلق هذا بالتحقق من تطبيق القواعد القانونية والأحكام المفسرة لها.
تشكيلات محكمة النقض للاستعلام عن القضايا في محكمة النقض المصرية
- تشمل محكمة النقض دوائر مدنية، تختص بتنظر الطعون في القضايا المدنية.
- كما توجد دوائر جنائية تتخصص في الطعون المعنية بالقضايا الجنائية، والتي يمكن الاستعلام عنها في محكمة النقض والإبرام.
المبادئ القضائية لمحكمة النقض
- الطعن رقم 18309 لسنة 89 قضائية، الصادر بتاريخ 27/10/2020.
- تنص قاعدة النزول عن الحق في الاعتراض، كما هو منصوص عليه في المادة 8 من قانون التحكيم، على حماية إجراءات التحكيم من إساءة استغلال الطرف الخاسر.
- أما القاعدة الثانية، الطعن رقم 18309 لسنة 89 قضائية الصادر في نفس التاريخ، توضح أنه لا يمكن للذي ارتكب الخطأ إلقاء المسؤولية على غيره، سواء كان ذلك غشًا أم تقصيرًا.
- كما لا يجوز أن يستفيد من خطأه ضد الآخر.
- الطعن رقم 18309 لسنة 89 القضائية ينص على عدم مشروعية وصف حكم هيئة التحكيم بالبطلان لمجرد الافتراض.
- إذا كانت الهيئة تتكون من مهندسين، لا يمكن اعتبار الحكم باطل، طالما كانت الهيئة قد تشكلت وفقًا لإرادة الطرفين الحرة.
- الطعن رقم 2703 لسنة 87 قضائية والصادر في 15/06/2020.
- تعتبر الإقليمية أصل ولاية القضاء في الدول، بحسب المواد من 28 إلى 35 من قانون المرافعات.
- مخالفة تلك الضوابط تمثل تجاوزًا للسلطة القضائية وعدم اكتساب الحكم للأثر القانوني.
- تعلق الحكم بالنظام العام وعلى المحكمة التصدي له من تلقاء نفسها.
- المواد المرتبطة بذلك توضح كيف يمكن لمحكمة النقض التصدي للقضايا القائمة.
مبادئ قضائية إضافية
- الطعن رقم 2597 لسنة 84 قضائية، الصادر بتاريخ 01/06/2020، يؤكد ضرورة التحقق من الخطأ الذي ارتكبه التابع قبل الحكم عليه بالتعويض.
- بالنسبة للقضايا التجارية، نجد أن الطعن رقم 3313 لسنة 89 قضائية، الصادر في 23/02/2020، يتمحور حول العقود ذات الفوائد الاتفاقية.
- فيما يخص القضايا الجنائية، ينص الطعن رقم 3243 لسنة 84 قضائية على عدم إمكانية الجمع بين جنحة وجناية بنفس الإحالة.
- الطعن رقم 21458 لسنة 87 قضائية يشير إلى أهمية الاعتماد على الشهادات في الدعوى، حتى وإن كان القاضي غير ملزم بنصاب محدد للشهادة.
- في الختام، يتم التأكيد على أنه لا يُسمح بالجدل الموضوعي في تقدير الأدلة أمام محكمة النقض.
