تصنيف المحاكم في مصر
تُعَد وزارة العدل المصرية الجهة المسؤولة عن إدارة جميع المحاكم والهيئات القضائية بجميع أنواعها. في ما يلي استعراض لأهم أنواع المحاكم في مصر:
المحكمة الدستورية العليا
تأسست المحكمة الدستورية العليا عام 1971م، وتعتبر محكمة مستقلة تقع في محافظة القاهرة. تُعنى بشكل خاص بمراجعة القوانين واللوائح من حيث دستوريتها، بالإضافة إلى تفسير النصوص التشريعية والعديد من المهام الأخرى.
محكمة النقض
تُعتبر محكمة النقض هي قمة النظام القضائي ورأس السلطة القضائية في مصر. أنشئت في 2 مايو 1931م، وتختص بالنظر في الطعون المقدمة من الأفراد أو تلك التي ترفعها النيابة العامة. تتكون المحكمة من عدة دوائر، يترأسها رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه، وتتطلب إصدار الأحكام وجود خمسة أعضاء وفقًا للمادة 3 من قانون السلطة القضائية المصري.
محاكم الاستئناف
تُعرف محاكم الاستئناف بأنها محاكم تختص بالنظر في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية ضمن دائرتها، والتي تكون قابلة للاستئناف. كما تتمتع هذه المحاكم بسلطة النظر في دعاوى خاصة، حيث تقوم أحيانًا بدور المحكمة من الدرجة الأولى بدلاً من الثانية.
المحاكم الابتدائية
تُعتبر المحاكم الابتدائية الهيئة القضائية المختصة في جميع الدعاوى المدنية والتجارية في مصر، باستثناء الدعاوى التي حددها القانون باختصاص محاكم أخرى. تصدر هذه المحاكم الأحكام في القضايا ذات الأهمية المحدودة في نطاق اختصاصها الزماني والمكاني، وتكون هذه الأحكام قابلة للاستئناف.
المحاكم الجزئية
تختص المحاكم الجزئية بإصدار الأحكام في القضايا ذات الأهمية المحدودة ضمن حدود اختصاصها المكاني والاقتصادي. يُشار إلى أن الأحكام الصادرة منها تكون قابلة للاستئناف.
محكمة الأسرة
تُعنى محكمة الأسرة بالنظر في جميع القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية، مثل النفقة، والطلاق، وأجور الزوجة والأبناء، بالإضافة إلى قضايا الحضانة. تم تأسيس هذه المحكمة في عام 2004م.
محكمة الأمور المستعجلة
تختص محكمة الأمور المستعجلة بالفصل في المنازعات التي قد تتعرض للتأخير. وتقتصر أحكامها على اتخاذ إجراءات مؤقتة تكون ملزمة للطرفين بهدف حماية الأوضاع الحالية، احترام الحقوق الواضحة، أو الحفاظ على المصالح المشتركة بين الأطراف المعنية.
محكمة القضاء الإداري
تُعتبر محكمة القضاء الإداري جزءًا من النظام القضائي في مصر، وتختص بالفصل في المنازعات ذات الطابع الإداري، أو تلك التي تكون الإدارة طرفًا فيها. يُذكر أن النظام القضائي المصري اعتمد ازدواجية القضاء -أي وجود قضاء إداري وقضاء عادي- منذ عام 1946م.
