أسباب التهرب الضريبي
تتعدد الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى ظاهرة التهرب الضريبي، ومن أبرزها:
- غياب عقوبات رادعة للمتهربين من الالتزام بدفع الضرائب.
- ضعف قدرة المؤسسات على تطبيق سيادة القانون، مما ساهم في اتساع الاقتصاد غير الرسمي الذي يفتقد إلى تشريعات تنظم إجراءات تحصيل الضرائب.
- نقص التشريعات التي تنظم عملية فرض الضرائب أو تعقيدها وتوزيعها يمكن أن يكون من أسباب تفشي التهرب الضريبي.
- عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة لنشاطات الأفراد الملزمين بدفع الضرائب، مثل المهندسين والأطباء والمحامين وغيرهم من المهن المختلفة.
- ضعف الرقابة على الأجهزة المعنية بالتحقيق وجمع الضرائب، وذلك نتيجة لقلة الإمكانات المالية المتاحة للإدارة المعنية.
- الاستياء العام من ارتفاع معدلات الضرائب مقارنة بالخدمات الحكومية المقدمة، مما يشعر المواطنين بعدم جدوى الضرائب المدفوعة.
- ارتفاع المستوى العام للأسعار مما يؤدي إلى زيادة تكاليف المعيشة.
- تأثير الأوضاع الاقتصادية في البلاد سلبًا أو إيجابًا على الضرائب؛ فعند تحقيق الرخاء والازدهار تزداد معدلات تحصيل الضرائب، بينما تؤدي الأزمات والركود إلى زيادة ظاهرة التهرب الضريبي.
تعريف التهرب الضريبي
يعرف التهرب الضريبي بأنه تصرف يقوم به الشخص المكلف بضريبة معينة مستحقة عليه للدولة، من خلال عدم دفع تلك الضريبة أو تقليل قيمتها بطرق غير مشروعة وغير مطابقة للقانون. يجدر بالذكر أن هناك خلطًا بين مفهوم التهرب الضريبي ومفهوم التجنب الضريبي، إذ يسعى كلاهما إلى تقليل قيمة الضريبة أو عدم دفعها نهائياً، إلا أن التهرب الضريبي يعد غير قانوني ويستوجب العقوبة، بينما يعتبر التجنب الضريبي مسارًا مشروعًا لا يعاقب عليه القانون.
أساليب التهرب الضريبي
تتعدد الأساليب والطرق التي يقوم بها بعض الأفراد والشركات للتهرب من دفع الضرائب، ومن أبرز هذه الأساليب:
- عدم الإبلاغ عن جميع مصادر الدخل المتاحة.
- زيادة المصروفات والنفقات بهدف تقليل الدخل الخاضع للضريبة.
- الخلط بين النفقات الشخصية والنفقات التجارية.
- تقديم فواتير مزيفة لإدارة الجمارك بهدف تقليل الرسوم الجمركية والضريبية على السلع المستوردة، عبر التلاعب في قيمتها أو تقديم مواصفات غير صحيحة.
- عدم التصريح بعمليات البيع من قبل الشركات للحد من قيمة العائدات.
- عدم تحويل الاقتطاعات الضريبية المتعلقة بدخل العمال في بعض المصانع والشركات.
عقوبات التهرب الضريبي
يعتبر التهرب الضريبي من الجرائم المالية والاقتصادية، حيث تضمن قانون ضريبة الدخل الأردني لعام 2014 فرض عقوبات رادعة تشمل ما يلي:
- فرض غرامة تعويضة تعادل الفرق الضريبي الذي تم التهرب منه من قبل الفاعل أو من ساهم في ذلك، بما في ذلك التحريض على التهرب من ضريبة الدخل.
- تكون العقوبة أشد في حال التكرار، حيث تتراوح من الحبس لمدة أربعة أشهر حتى سنة في حالة التكرار للمرة الثانية.
- تصل مدة الحبس من سنة إلى سنتين في حال التكرار ثلاث مرات.
- المكرر أربع مرات أو أكثر يعرض نفسه لعقوبة الحبس لفترة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات.
