موقع محكمة العدل الدولية وماهيتها

تعتبر محكمة العدل الدولية من أبرز المؤسسات القانونية على الصعيد العالمي، حيث تلعب دورًا هاما في تسوية العديد من النزاعات والخلافات الدولية.

منذ بدء عملها، نظرت المحكمة في عدد كبير من القضايا، ويشترط أن يتمتع أعضاء المحكمة بخصائص معيارية متميزة لضمان الوصول إلى أحكام قضائية فعالة.

في هذا المقال، سنستعرض موقع هذه المحكمة بشكل تفصيلي، وسنوضح أهم الشروط المطلوبة في القضاة بالإضافة إلى أعدادهم. تابعوا معنا مقالنا القيم.

أين تقع محكمة العدل الدولية؟

تعتبر محكمة العدل الدولية واحدة من أبرز الهيئات القضائية على مستوى العالم، حيث تساهم في فض المنازعات القانونية بين الدول.
كما تقوم المحكمة بإصدار آراء استشارية لبعض الوكالات التابعة للأمم المتحدة.
على الرغم من بدء دورها بشكل محدود، إلا أن نشاط المحكمة قد زاد بشكل كبير منذ الثمانينات.
أعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق عدم اعترافها بسلطتها القضائية، مما يعني أنها تتبع القرارات التي تناسبها فقط.

تتكون المحكمة من 15 قاضيًا.
يتم اختيارهم من خلال انتخابهم من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن.
تُجري إجراءات الانتخاب كل ثلاث سنوات، حيث يتم إعادة انتخاب ثلث الأعضاء فقط.
يجب أن يمثل القضاة جنسيات مختلفة، بحيث لا يمكن أن يتواجد أكثر من قاضٍ واحد من نفس الجنسية.
في حالة شغر منصب قاضٍ، يتم انتخاب قاضٍ جديد من نفس جنسية القاضي المتوفى.
يجب أن تشمل عضوية المحكمة تمثيلًا لمختلف الحضارات والقوانين من جميع أنحاء العالم.

هناك شروط محددة يجب أن تتوافر في القضاة الراغبين في الالتحاق بالمحكمة.
يجب أن يكون القضاة مستقلين وذوي أخلاق رفيعة لضمان نزاهة الانتخابات.
يجب أن يكون لدى القضاة خبرة سابقة في مناصب قضائية عليا، أو معرفتهم الجيدة بالقوانين الدولية.
تفرض المحكمة ضرورة أن يكون القاضي مثقفًا ذو شخصية قيادية مؤثرة.

يمكن إجراء تصويت لعزل أحد القضاة، وفي حال توافق الأعضاء على ذلك، يمكن إلغاء منصبه.
يتم ذلك في سرية تامة، وقد نشأت قضية تشكك فيها الولايات المتحدة في نزاهة جميع قضاة المحكمة آنذاك.
تتعلق القضية المعنية بقضية نيكاراغوا، حيث زعمت الولايات المتحدة أن هناك قضاة ينتمون إلى الشرق داخل المحكمة.
يمكن للقضاة تقديم أحكام فردية أو مجمعة، حيث يمارس رئيس المحكمة دورًا في تحليل الآراء والاعتماد على رأي الأغلبية.
إذا تساوى عدد الأصوات، يصبح رأي رئيس المحكمة هو الرأي الفاصل.

تأسست أول هيكل قانوني لفض المنازعات عام 1899 خلال مؤتمر عالمي شمل العديد من القوى العظمى، بما في ذلك القيصر الروسي نيكولاس الثاني.
أصدر هذا المؤتمر عددًا من الاتفاقيات، بما في ذلك الآليات السلمية لحل النزاعات الدولية.
تأسست المحكمة المعنية بعمليات التحكيم الدائم عام 1900، لكن عملها بدأ فعليًا في عام 1902.
أما محكمة العدل الدولية، فقد أنشئت عام 1945 وبدأت أعمالها في عام 1946، مستندة إلى الوثيقة الأساسية الخاصة بنظام المحكمة.

خصصت الأمم المتحدة فصلًا كاملًا للمحكمة في ميثاقها، وهو الفصل الرابع عشر الذي يتكون من خمس مواد، بدايةً من المادة 92 وحتى 96.

تنص على أن هذه المحكمة تمثل الهيئة القضائية الأساسية ضمن الأمم المتحدة، وتعمل وفقًا لنظامها الأساسي.

تعتبر قضاة المحكمة جزءًا أساسيًا من النظام الإجرائي للمحكمة.
يمكن لدولة غير منتمية للأمم المتحدة الانضمام إلى المحكمة بشرط توافقها مع معايير الجمعية العامة.

يتوجب على كل قاضٍ عدم مناقشة القضايا التي يكون طرفًا فيها.

لا يوجد ما يمنع القضاة الأمريكيين من حل نزاعاتهم في أي محكمة أخرى عبر اتفاقات سابقة أو مستقبلية.

تستطيع الجمعية العامة أو مجلس الأمن الطلب من المحكمة إصدار آراء قانونية في أي قضية.
يمكن لأي هيئة تابعة للجمعية العامة التوجه إلى محكمة العدل الدولية للحصول على استشارات قانونية، ويجب على المحكمة الرد عليها.