الاستثمار
يعتبر الاستثمار أحد العناصر الأساسية في إدارة الأموال، حيث يلعب دورًا حيويًا في تمويل مجموعة متنوعة من المشاريع الاقتصادية. لذلك، يُنظر إلى الاستثمار كوسيلة فعالة لتوظيف الأموال وتحقيق الأرباح. يُمكن تعريف الاستثمار ببساطة على أنه عملية نقل التقنيات الإدارية المتطورة ورؤوس الأموال، بهدف تحفيز التقدم الإداري والاجتماعي والاقتصادي في البلدان. يتطلب هذا الاعتماد على الشركات الناشئة واستخدام رؤوس الأموال المحلية لدفع عجلة النمو.
أفضل طرق الاستثمار
يتيح النجاح في الاستثمار زيادة الأموال من خلال مجموعة متنوعة من الطرق. فيما يلي شرح لأهم هذه الطرق:
- أذونات الخزينة: هي أدوات مالية تصدرها المصرف المركزي باسم الحكومة، حيث تُعلن عن أسعارها بشكل دوري. تصدر هذه الأذونات باسم مالكها فقط من دون ذكر اسم المشتري، مما يسمح بنقل الملكية بسهولة. لا تُدفع فوائد على أذونات الخزينة، ولكنها تقدم عوائد تتمثل في الفرق بين سعر الشراء والسعر الإسمى. تتميز هذه الأدوات بعدم وجود مخاطر تذكر نظرًا للدعم الحكومي الخاص بها، وهي تُتداول في سوق نشط مما يزيد من سيولتها.
- شهادات الإيداع القابلة للتداول: تُعرف اختصارًا (CD’s)، وهي أموال تُودع في بنك تجاري لفترة زمنية معينة مقابل إيصالات تصدر. تحدد فترات استحقاق الشهادات بحسب احتياجات المستثمرين، وعند انتهاء المدة، يتم تسليم المبلغ المودع مضافًا إليه الفائدة المتراكمة.
- الودائع بين الشركات: تُعد ودائع قصيرة الأجل يتم تطبيقها بين الشركات بهدف تحقيق عوائد جيدة، وتنقسم إلى عدة أنواع:
- الودائع تحت الطلب: يُمكن سحبها عند تلقي إشعار، ويستغرق استرجاع الأموال عادةً ثلاثة أيام.
- ودائع الثلاثة شهور: تستخدم لمواجهة العجز المالي لفترات قصيرة، وتتأثر أسعار الفائدة لهذه الودائع بمعدلات الفائدة البنكية.
- ودائع الستة شهور: تمتد لمدة ستة أشهر، وتُفضل من قبل الأفراد الذين لا يمتلكون أموالاً فائضة لفترات طويلة.
- الأوراق المالية القابلة للتداول: تتضمن الأسهم وأدوات الدين مثل السندات، وتُدرج جميعها في البورصة مما يسهل عليها البيع والشراء. تمثل هذه الأوراق أصول نقدية قابلة للتداول وتُسجل بتكلفة الشراء مع إضافة الضرائب والعمولات. تُعزز هذه الأوراق من السيولة النقدية للشركات، مما يجعلها ضرورية لتحقيق توازن مالي جيد.
- صناديق الاستثمار في السوق المالي: تُعرف باختصار (MMMF)، وتشمل صناديق استثمارية تُنفذ استثماراتها في الأدوات المالية التي تشمل السندات الحكومية وأذونات الخزينة وغيرها من الأدوات المالية المعتبرة.
أهمية الاستثمار
يُعتبر الاستثمار عنصرًا محوريًا في الاقتصاد، ولديه تأثيرات كبيرة على عالم الأعمال. تلخص الأهمية على النحو التالي:
- يساعد الاستثمار على تحديد الأهداف المستقبلية من خلال الجمع بين الإحصائيات والمعطيات السليمة، مما يساعد على اتخاذ قرارات استثمارية استراتيجية.
- يعتمد اتخاذ القرارات الاستثمارية على الموارد المالية المتاحة، حيث يتطلب الاستثمار طويل الأجل وجود أصول ثابتة. يمكن الاعتماد على عدة مصادر للتمويل، بما في ذلك التمويل الذاتي أو الخارجي.
- يُؤثر الاستثمار على مستقبل المؤسسة، مثل الاستثمارات في تحسين الطاقات الإنتاجية، مما يغير من هيكل المؤسسة بشكل إيجابي.
دوافع الاستثمار
تتواجد العديد من الدوافع الاقتصادية للاستثمار، وقد تطورت بالتوازي مع المتغيرات الاقتصادية العالمية. يمكن تصنيف هذه الدوافع كما يلي:
- دوافع الاستثمار في الاقتصاد التقليدي: تركز على المصالح الشخصية للمستثمرين. يُقسمها المفكر الاقتصادي كينز إلى قيمتين:
- القيمة الأولى: فعالية رأس المال الحدي، أي العائد المتوقع من الاستثمارات.
- القيمة الثانية: تكلفة الاقتراض الضرورية لتنفيذ الاستثمار.
- دوافع الاستثمار الحكومي: ترتبط بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول، وتهدف إلى تحسين مستوى المعيشة من خلال تلبية احتياجات المواطنين الأساسية.
- دوافع الاستثمار الخاص: ظهرت لتلبية احتياجات السوق في مجالات متنوعة نتيجة لخصخصة المشاريع وتعزيز الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص. تشمل:
- عائد الاستثمار المأمول.
- المساهمة في إنشاء مشاريع جديدة.
- توفير فرص لاستعادة حقوق الملكية عند بيع المشاريع.
