أركان الدولة
تتألف الدولة من أربعة أركان رئيسية وضرورية، وهي: الشعب، الإقليم، الحكومة، والسيادة. وفيما يلي توضيح لكل من هذه الأركان:
الشعب
يعرف الشعب بأنه مجموعة من الأفراد المقيمين في نطاق الدولة، والذين يخضعون لنفس السلطة. كما يمكن أن يُفهم أنه كيان اجتماعي متجانس يتشارك في الدين، اللغة، والعرق، ولديه هوية خاصة. ليس هناك حجم محدد يتطلبه تكوين الدولة، إذ يتغير حجم الشعب باستمرار بفعل عوامل سياسية، اقتصادية، وتاريخية.
من المفضل أن يكون عدد سكان الدولة متناسبًا مع قدرتها على توفير الحاجات الأساسية وضمان حياة كريمة لشعبها، بالإضافة إلى تناسبه مع القدرة على الإنتاج والدفاع.
الإقليم
يُعرف الإقليم بأنه المساحة المحددة والطبيعية التي تخصصها الدولة لنشاطاتها، وهو الجزء الذي تمارس فيه الدولة سلطاتها وتنفذ سيادتها بشكل كامل، دون تدخل من أي جهات خارجية في مجالات التنفيذ، التشريع أو القضاء. لا تشترط مساحة معينة للإقليم، حيث يمكن أن يكون صغيرًا أو كبيرًا، إلا أن الحجم الأكبر قد يعكس قوة الدولة في جوانبها العسكرية والاقتصادية.
يجب أن يكون الإقليم محددًا وثابتًا، مع وجود حدود طبيعية مثل الجبال والبحار أو حدود صناعية، وذلك لضمان تحديد النطاق القانوني لسيادة الدولة. يتكون الإقليم من ثلاثة عناصر رئيسية، كما يلي:
- العنصر البري، الذي يُعرف أيضًا بالعُنصر اليابس، وهو المساحة التي تمارس الدولة عليها سيادتها، ويشمل كافة ثروات السطح الأرضي من حيوانات ونباتات.
- العنصر المائي، الذي يشمل جميع المسطحات المائية ضمن حدود الدولة، سواء كانت بحر إقليمي أو مياه داخلية.
- العنصر الجوي، والذي يشتمل على كافة ما يعلو المناطق المائية والبرية.
الحكومة
تشير الحكومة إلى هيئة أو منظومة سياسية تتيح للشعب التعبير عن إرادته، حيث تتولى الحكومة تمثيل تلك الإرادة ودراستها وتنفيذها.
السيادة
تتجسد السيادة في الإدارة العليا للدولة، ويدور دورها حول اتخاذ القرارات وتنفيذها على المستويين الداخلي والخارجي، بالإضافة إلى كونها الجهة المخولة بفرض القوانين وتطبيقها بما يضمن حياة كريمة ومستقرة للشعب.
تنقسم السيادة إلى عدة أنواع، كما يلي:
- سيادة الله، بمعنى أن القوة في الدولة تأتي من الله.
- سيادة الملك، مما يعني أن السلطة في الدولة تتمثل في أيدي الملك وذريته.
- رفاهية الشعب، وهو ما يدل على أن السلطة العليا في أي بلد تكون بيد الشعب.
- سيادة الدولة، بمعنى أن السلطة النهائية في الدولة تعود للدولة نفسها، وهي مصدر السيادة وصانعة القوانين والقرارات.
- السيادة القانونية، مما يدل على أن سلطة الحكومة تستند إلى القانون.
