أنواع الإنفاق الحكومي
يشير الإنفاق الحكومي إلى عمليات شراء وتوفير السلع وتقديم الخدمات، ويتضمن ذلك الاستهلاك العام والاستثمار العام، إلى جانب مدفوعات التحويل، والتي تشمل تحويلات رأس المال إلى جانب تحويلات الدخل. يشمل الإنفاق الحكومي مجالات متعددة مثل الدفاع الوطني، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والتعليم، والحماية الاجتماعية، ومزايا الرفاهية.
تُقسم أنواع الإنفاق الحكومي إلى عدة فئات، وسنستعرض فيما يلي توضيحاً لكل نوع:
الإنفاق الجاري
تشمل النفقات القصيرة الأجل التي تتضمن تكاليف مثل الرواتب والمواد الخام. إليك بعض الأمثلة على هذه النفقات:
- رواتب الموظفين.
- الأدوية المستخدمة في البرامج العلاجية والرعاية الصحية.
- الميزانيات المخصصة لصيانة الطرق.
- الإمدادات اللوجستية الخاصة بالجيش.
الإنفاق الأساسي
تتعلق هذه النفقات على المدى الطويل، حيث تشمل الاستثمارات في الأصول المادية مثل المستشفيات. وفيما يلي بعض الأمثلة:
- إنشاء شبكات الطرق السريعة والجسور الجديدة والمستشفيات.
- شراء معدات ومواد خام حديثة.
- تطوير خطط الدفاع ضد الكوارث الطبيعية.
- تعزيز القدرات الدفاعية بواسطة معدات إضافية.
المجالات الأخرى للإنفاق الحكومي
تظهر البيانات أن أوجه الإنفاق الرئيسية للحكومة البريطانية في عام 2016 قد بلغت 761.9 مليار جنيه إسترليني، حيث تم توزيع الإنفاق على المجالات التالية:
- الحماية الاجتماعية، مثل الرواتب التقاعدية، والإعفاءات الضريبية، والمزايا الأخرى.
- قطاع الصحة.
- قطاع التعليم.
- فوائد الديون.
- الدفاع الوطني.
مصادر الإنفاق الحكومي
يتأتى التمويل للإنفاق الحكومي في الأساس من مصدرين رئيسيين، وهما:
- تحصيل الضرائب من الحكومة، التي يمكن أن تكون مباشرة أو غير مباشرة.
- الاقتراض الحكومي، والذي يتم من خلال اقتراض الأموال من المواطنين أو من خارج البلاد.
أهداف الإنفاق الحكومي
تهدف الحكومة إلى تحقيق عدة أهداف من خلال إنفاق إيراداتها. وفي ما يلي أهم هذه الأهداف:
- توفير السلع والخدمات التي قد يفشل القطاع الخاص في تأمينها.
- تعزيز جانب العرض في النشاط الاقتصادي الكلي.
- دعم الصناعات التي تحتاج إلى تمويل لتطويرها أو توسيع عملياتها، حيث يلعب القطاع العام دوراً حيوياً في هذا الجانب.
- المساهمة في إعادة توزيع الدخل وتعزيز الرفاهية الاجتماعية.
- التقليل من الآثار السلبية المرتبطة بالعوامل الخارجية، مثل التلوث.
- تحفيز الاقتصاد من خلال إنفاق إضافي لتعزيز إجمالي الطلب والنشاط الاقتصادي بشكل عام.
