شهدت السوق السوداء في مصر انخفاضاً حاداً في قيمة الجنيه المصري، حيث وصلت قيمته إلى أدنى مستوياتها أمام الدولار الأمريكي خلال هذا الشهر. في المقابل، ارتفعت قيمة الدولار الأمريكي بشكل ملحوظ.
جاء ارتفاع الدولار الأمريكي نتيجة للجهود التي يبذلها البنك المركزي المصري، والتي تهدف إلى تنظيم سعر الجنيه المصري لتفادي تقلبات العملة.
أصدر البنك المركزي المصري قرارات تهدف إلى تحقيق استقرار سعر الدولار. تابعوا معنا تفاصيل هذه التطورات في مقالنا المميز.
السوق السوداء في مصر
- شهدت السوق السوداء في مصر زيادة في قيمة الدولار، مما يجعل من الصعب تنظيم أو إلغاء أنظمة السوق السوداء.
- بعد أن كان النشاط في السوق مطلوباً على نحو محدود بسبب جائحة كورونا، حيث توقفت حركة البيع والشراء.
- فرض البنك المركزي حدًا أقصى للودائع الشهرية في فبراير، مما يتيح فرصاً للعملاء للحصول على الدولار الأمريكي من السوق السوداء.
- جاءت الجهود أيضاً لإيداع تلك المبالغ في الحسابات الدولارية، بهدف استعادة النظام المصرفي الرسمي.
- تعتبر هذه من الأسباب الرئيسية لزيادة نشاط السوق السوداء في مصر.
تحليل السوق السوداء والزيادة المتوقعة في قيمة الدولار
- تحدد زيادة قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء من خلال قوى العرض والطلب غير المقننة.
- تضاف إلى ذلك الأسعار الرسمية التي يحددها البنك المركزي المصري.
- زيادة الطلب على الدولار تؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع الأسعار، نتيجة المنافسة على الكميات المحدودة من الدولار المتاحة.
- كثير من رجال الأعمال يسعون إلى الحصول على سيولة كبيرة لاسترداد الأموال ودفع أسعار مرتفعة للحصول على المتبقي من الدولارات في السوق السوداء.
توقعات ارتفاع أسعار الدولار في البنوك المصرية
- أعلن محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، أنه سيتم تعويم الجنيه المصري عندما يصل الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي إلى 25 مليار دولار.
- في الوقت الحالي، يبلغ النقد الأجنبي حوالي 16 مليار دولار.
- يعد الاحتياطي المتاح في البنك المركزي مؤشراً مهماً لتطلعات قيمة العرض في السوق المصري.
استمرار انخفاض قيمة الجنيه في السوق السوداء
- يشهد الاقتصاد المصري تقلبات مستمرة، مع تعلق الآمال على استقرار الوضع السياسي والاقتصادي في الأشهر المقبلة.
- التوقعات تشير إلى انتعاش السياحة خلال فصل الصيف، مما سيساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب.
- من المتوقع أن يرتفع إيرادات قناة السويس بشكل ملحوظ، وذلك بفضل الإنجازات التي حققتها في الأشهر السابقة، مما يسهم في تصحيح المفهوم حول الانعدام الجزئي للتوازن.
خطط اقتصادية جديدة لإنقاذ قيمة الجنيه المصري
- يجب النظر إلى القضايا الاقتصادية العامة قبل معالجة مشاكل العملات الأجنبية، حيث يعكس انخفاض قيمة الجنيه عدة مشكلات تتعلق بالقدرة الإنتاجية في السوق المصرية مقارنة بالدول الأخرى.
- تسعى الدول الناشئة لمنافسة الاستثمارات الأجنبية والمشاريع المختلفة، بما في ذلك التكنولوجيا والمنتجات المتنوعة.
- تحتاج الحكومة المصرية إلى وضع خطط اقتصادية منظمة لزيادة الإنتاج والصادرات واستعادة السياحة.
- إدارة الدخل القومي بالدولار مهم لتحقيق توازن الطلب على الدولار.
- شهد الدولار ارتفاعاً مستمراً، حيث زادت قيمته من 15.8 جنيهاً للدولار إلى 16.19 جنيهاً خلال 10 أيام، مع محاولة استقراره خلال الأشهر الخمسة الماضية.
توقعات نمو الاقتصاد المصري
- يتوقع البنك المركزي المصري أن تحقق مصر نمواً اقتصادياً بنسبة تصل إلى 2% هذا العام.
- قامت الحكومة بتخفيض تقديرات النمو أكثر من مرة نتيجة التأثيرات السلبية لأزمة جائحة كورونا، حيث انخفض النمو المتوقع من 5.9% إلى 4%.
- ساهمت بعض الأطراف في تعزيز تجارة العملة، وجمع الدولار من السوق السوداء في ظل ارتفاع الأسعار التي وصلت إلى 18 جنيها.
- لن تسمح الحكومة بزيادة أسعار الدولار في البنوك عن 16.5 جنيها، حيث يتم توفير العملات بكميات كبيرة في السوق السوداء.
- وفقاً لتقارير البنك المركزي، فإن الحكومة تقوم بتقليص الاحتياطي من صندوق النقد الأجنبي إلى حوالي 36 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضي، مع فقدان نحو 9.4 مليارات دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة.
السوق السوداء ودور الدولار
- يرى الخبراء أن سوق الدولار السوداء في مصر تأثرت بصورة واضحة بعد قرار تعويم الجنيه، وتجاوزت تكلفتها 3 سنوات الماضية.
- هذا يشير إلى انهيار السوق السوداء، حيث أصبحت العملات الأجنبية متاحة بأسعار أعلى بكثير من الأسعار الرسمية.
- وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى حوالي 16.60 جنيها، بفارق 40 قرشاً عن السعر الرسمي في البنك المركزي.
- حجم الدين الخارجي الإجمالي لمصر بلغ 113 مليار دولار في نهاية العام الماضي، وفقاً لبيانات البنك المركزي، حيث أن غالبية هذا الدين طويل الأجل.
استراتيجية البنك المركزي لحل مشكلات الصندوق الدولي
- في مايو الماضي، اقترضت مصر نحو 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لحل الأزمة المالية.
- تم تقديم طلبات لصندوق النقد الدولي للحصول على قروض والمساعدات المالية بمقدار 2.772 مليار دولار.
- يمثل ذلك 100% من مقدار حصة العضوية، من خلال استخدام التمويل السريع (RFI) لتغطية احتياجات ميزان المدفوعات نتيجة تفشي فيروس كورونا.
- قدمت مصر بمزيد من الطلبات لأخذ قرض بقيمة 5.2 مليار دولار، ضمن اتفاقية الاستعداد الائتماني، بهدف الحد من التأثيرات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد.
- يعتبر خبراء الاقتصاد أن هذه القروض تحمل درجات من المخاطر، بسبب قصر مدة السداد.
- ومع ذلك، تبقى هذه القروض ضرورية لسد الأزمة الاقتصادية والعجز الكبير في الدولار، حيث فقدت البنوك المصرية حوالي 12 مليار دولار منذ بداية أزمة كورونا.
- مثل هذا المبلغ كان يمثل فائض الودائع الأجنبية، مما ساهم في تفاقم الأزمات المالية الحالية.
- حصلت مصر على قروض مالية بمقدار 12 مليار دولار في 3 سنوات من صندوق النقد الدولي مع تنفيذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية.
ختاماً، يرى رئيس المنتدى الاقتصادي المصري للدراسات أن هذه القروض قد تسهم في حل الكثير من الأزمات المالية في البلاد، مما يجدد الأمل في استئناف النشاط الاقتصادي في السوق السوداء وتعزيز الاقتصاد المصري. نتمنى للجميع دوام الصحة والتقدم.
