التوجيهات القانونية لعملية الطلاق

حُكم الطلاق

تنطبق الأحكام الشرعية المتعلقة بالطلاق على الأزواج وفقًا لحالتهم المشروعة، وفي ما يلي تفصيل هذه الأحكام:

يجب الطلاق على المولّي، وهو من حلف على الامتناع عن جماع زوجته. يُمنح فترة أربعة أشهر، إما أن يعود أو يجب عليه الطلاق. كما يُعتبر الطلاق واجبًا إذا رأت الهيئة التحكيمية ضرورة لذلك في حالة الشقاق.
يُستحب الطلاق عندما تُصبح الحياة الزوجية مستحيلة بين الطرفين، كما يحدث إذا كانت الزوجة تُهمل حقوق الله مثل الصلاة، ولم تُجدي النصائح. أيضًا، يُفضل الطلاق عند كثرة الشقاق واستحالة العشرة الطيبة، وكذلك إذا طلبت الزوجة المخالعة، فيكون من الأفضل للزوج أن يطلقها لتفادي الأذى.
يُعتبر الطلاق مباحاً عند الحاجة إليه، كأن تكون الزوجة ذات خلق سيء.
يكون الطلاق مكروهاً في حال عدم وجود حاجة له، حيث يُلحق ضرراً بكل من الزوج والزوجة، ويحول دون تحقيق المنافع المتعلقة بالزواج.
يُحرم الطلاق إذا تم بطريقة غير شرعية.

يمكننا تقسيم الطلاق من حيث إمكانية الرجعة إلى قسمين رئيسيين:

الطلاق الرجعي: وهو الطلاق الذي يسمح للزوج بإعادة زوجته خلال فترة عدتها، دون الحاجة إلى دفع مهر أو إبرام عقد جديد، سواء كانت الزوجة راضية أو غير راضية. هذا النوع من الطلاق يحافظ على الارتباط بين الزوجين، فلو توفي أحدهما يُرث الآخر، ويمكن للمرأة أن تتزين لزوجها، ولا يُستحب الخطبة أثناء هذه الفترة.
الطلاق البائن: وينقسم إلى نوعين؛ الطلاق البائن بينونة صغرى والطلاق البائن بينونة كبرى. البينونة الصغرى تعني أن الزوج لا يمكنه استرجاع زوجته إلا بعقد جديد ومهر. بينما البينونة الكبرى تعني أنه لا يمكنه إرجاعها لا خلال عدتها ولا بعدها، إلا إذا تزوجت بشخص آخر ودخل بها بعقد شرعي، ثم توفي أو طلقها وانتهت عدتها، حينها يمكن للزوج الأول استرجاعها بعقد ومهر جديدين.

يُعرف الطلاق المخالف للشرع بالطلاق البدعي، وينقسم إلى فئتين كما هو موضح أدناه:

الطلاق البدعي بالوقت: وهو الطلاق الذي يحدث خلال فترة حيض الزوجة أو نفاسها، أو في فترة طهر جامعها فيها ولم تُظهر حملًا. يُعتبر هذا الطلاق محرمًا شرعًا لكنه يقع، ويأثم فاعله.
الطلاق البدعي بالعدد: مثل أن يطلق الزوج زوجته ثلاثًا بكلمة واحدة، كأن يقول لها: “أنت طالق بالثلاث”، أو يُكرر لفظ الطلاق ثلاث مرات. يُعتبر هذا النوع من الطلاق محرمًا أيضًا، لكنه يؤدي إلى حدوث طلقة واحدة فقط، ويأثم فاعله.