تعاني العديد من الدول حول العالم من مشكلات وأزمات اقتصادية تعيق تقدمها، مثلما يحدث في العديد من بلدان العالم اليوم.
في مواجهة هذه الأزمات، تلجأ الدول إلى الاقتراض من دول أخرى لتتمكن من تجاوز التحديات التي تواجهها، ولكن هذا الاقتراض يتم وفق شروط معينة. في هذا المقال، سنركز على موضوع بالغ الأهمية وهو التصنيف الائتماني العالمي لجمهورية مصر العربية.
ما هو التصنيف الائتماني العالمي لمصر
عند سماع بعض الأشخاص لمصطلح “التصنيف الائتماني”، قد لا يكون لديهم فهم واضح لمعناه. التصنيف الائتماني العالمي يشير إلى.
هو تقدير تجريه وكالات تصنيف ائتماني معروفة لتحديد مدى قدرة الدول على الحصول على قروض، والقدرة المالية على سدادها، بالإضافة إلى المدة الزمنية المتوقعة لتسديد القرض ومدى الثقة في الجهة المقترضة.
ما هي وكالات التصنيف
تشير إلى وكالات تجارية متخصصة تقوم بإصدار تصنيفات للدول بناءً على حالاتهم الاقتصادية. كما أن هذه التصنيفات ليست ثابتة، بل تتغير كل عام حسب تطور ونمو الاقتصاد في كل دولة.
أنواع وكالات التصنيف
1- وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني
تعتبر شركة فيتش واحدة من أبرز وكالات التصنيف الائتماني، وهي تابعة لشركة هيرست. في 12 أبريل 2012، أعلنت شركة هيرست عن زيادة حصتها في وكالة فيتش إلى 50%، مما جعل الوكالة تابعة بالكامل لها.
أنشأ جون نولز فيتش الوكالة في 24 ديسمبر 1913 في مدينة نيويورك تحت اسم “شركة فيتش للنشر”، واعتبارًا من ديسمبر 1997، اندمجت مع شركة IBCA المحدودة.
يقع المقر الرئيسي لوكالة فيتش في نيويورك، الولايات المتحدة، ولندن، المملكة المتحدة.
2- مؤسسة ستاندرد آند بورز (S & P)
تُعتبر شركة ستاندرد من الشركات الرائدة في تقديم الخدمات المالية ولها مقر رئيسي في الولايات المتحدة. وهي فرع من مجموعة مكغروهيل التي تشتهر بنشر أبحاث وتحليلات مالية تتعلق بالأسواق المالية في العالم.
عمل هذه الشركة
تعمل هذه الهيئة على إصدار تصنيفات تقيّم قدرة الحكومات والشركات المقترضة على الالتزام بالتزاماتها المالية، وتعدّ هذه التصنيفات بمثابة شهادة على الوضع المالي للجهة المقترضة.
أيضًا، تم تقييم الشركة من قبل مجلس أوراق المال الأمريكي كمنظمة معايير إحصائية وطنية معترف بها.
كما تقدم الشركة توجيهات للمقترضين حول احتمالات الترقية (إيجابية) أو التخفيض (سلبية)، بالإضافة إلى إصدار تصنيفات ائتمانية قصيرة وطويلة الأجل.
تصنيفات ستاندرد آند بورز تتراوح من AAA التي تعتبر أفضل نوعية من المقترضين إلى التصنيفات المتوسطة مثل AA وCCC.
هي:
AAA: تصنيف ممتاز لمقترضين موثوقين ومستقرين
AA: تصنيف جيد لمقترضين مع عمليات قليلة من المخاطر
A: تصنيف لمقترضين يمكن أن يتعرض استقرارهم لبعض المخاطر الاقتصادية
BBB: تصنيف للمقترضين من المستوى المتوسط مع وضع مالي مرضٍ
BB: تصنيف أعلى تعرضًا للتغيرات الاقتصادية.
B: وضع مالي متقلب.
CCC: وضع مالي ضعيف وقد يعتمد على الظروف الاقتصادية.
وCC: تصنيف ضعيف جدًا، يهدف للمضاربة.
C: تصنيف يشير إلى درجة خطرة وقد تكون الشركة في حالة إفلاس لكنها لا تزال تسدد التزاماتها.
CI: متأخر عن الدفع وعليه فوائد مستحقة بسبب تأخيره.
R: تخضع لإشراف تنظيمي بسبب وضعها المالي.
SD: قد تتخلف عن بعض الالتزامات بشكل طوعي.
D: قد تتخلف عن أغلب الالتزامات.
NR: غير مصنفة.
تاريخ شركة ستاندرد آند بورز
تاريخ شركة ستاندرد آند بورز يعود إلى عام 1860 حيث أصدر هنري ڤارنم بور كتابًا يتناول “تاريخ السكك الحديدية والقنوات في الولايات المتحدة”، لجمع المعلومات المالية عن شركات السكك الحديدية.
قام هنري وابنه وليام بتأسيس شركة H.V. and H.W. Poor Co. وانطلقوا في نشر تحديث سنوي للكتاب.
في عام 1906، أسس لوثر لي بليك مكتب الإحصاء القياسي الذي كان هدفه جمع المعلومات المالية عن الشركات خارج قطاع السكك الحديدية.
في عام 1941، اندمجت شركتا بور وستاندرد ستاتيستك لتأسيس شركة ستاندرد آند بورز.
3- مؤسسة موديز
تُعد موديز من أشهر وكالات التصنيف، اسسها جون مودي في عام 1909، وهي معروفة بإجراء البحوث الاقتصادية والتحليلات المالية لتقييم المؤسسات الحكومية والخاصة.
وتمتلك موديز حوالي 40% من سوق تقييم القدرة الائتمانية في العالم.
من أهم تصنيفاتها
Aaa: التزامات ذات نوعية ممتازة وقليلة المخاطر.
Aa1 وA2 وA3: التزامات نوعية مرتفعة قليل من المخاطر، لكن فرص المخاطرة طويلة الأجل أعلى من Aaa.
A1 وA2 وA3: تصنيفات تتراوح من متوسط إلى مرتفع مع مستوى منخفض من المخاطر.
Baa1 وBaa2 وBaa3: نوعية ائتمانية متوسطة بمستوى متوسطة من المخاطر.
Ba1 وBa2 وBa3: التزامات مشوبة بالشكوك.
B1 وB2 وB3: التزامات تخمينية ومعرضة لمخاطر ائتمانية عالية.
Caa1 وCaa2 وCaa3: التزامات ضعيفة.
Ca: التزامات متأخرة عن السداد.
C: الأقل درجة في التقييم وعادة تكون قيمة استرداد الالتزامات منخفضة.
تحسن تصنيف مصر الائتماني
شهد التصنيف الائتماني لمصر تحسنًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة.
إذ حصلت مصر على تصنيف B+ من وكالة فيتش مقارنةً بالتصنيف B، ودرجة B2 من وكالة موديز.
هذا يشير إلى أن الحكومة المصرية قد عززت من قدرتها على سداد الديون بشكل أكثر كفاءة واستقرارًا.
كما أن المؤشرات الاقتصادية أصبحت أكثر إيجابية، مما يدل على وجود مناخ استثماري مواتي، ويعكس عدم وجود قلق بشأن الاقتصاد المصري.
هذا التحسن في التصنيف الائتماني يعبر عن نجاح الحكومة في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي، مما سينعكس إيجابيًا على زيادة ثقة المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى تقليل تكلفة التمويل لكل من الحكومة والقطاع الخاص.
