أصبحت اتفاقية حقوق الطفل الدولية جزءًا من القانون الدولي بفضل تركيزها على حقوق الأطفال وحمايتهم، بالإضافة إلى منحهم حق الاعتراف باسمهم وهويتهم، بعد أن حصلت على تأييد معظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
اتفاقية حقوق الطفل
- يتعين على الحكومات التي صادقت على الاتفاقية تقديم تقارير دورية إلى لجنة حقوق الطفل لضمان الحفاظ على حقوق الأطفال ومتابعة مدى تطبيق الاتفاقية.
- أيدت العديد من دول الأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل الدولية إما بشكل عام أو خاص، وبعد اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للاتفاقية، تم اعتبارها جزءًا من القانون الدولي.
- تنص بنود الاتفاقية على حق كل طفل في الحصول على حياة كريمة، بالإضافة إلى حقه في الاعتراف باسمه وجنسيته.
- تعترف الاتفاقية بحق الأطفال في الحصول على الرعاية الكاملة من والديهم، حتى في حالات الانفصال.
- تسمح الاتفاقية للوالدين بممارسة مسؤولياتهم الأبوية، مع عدم إلغاء حق الطفل في التعبير عن رأيه وحماية خصوصياته.
- تنص الاتفاقية على أهمية الاستماع لآراء الأطفال في أي نزاع قانوني يتعلق برعايتهم وتمنع تطبيق عقوبة الإعدام على الأطفال.
- تتطلب الاتفاقية من الدول التصرف بما يتوافق مع مصلحة الأطفال وتلبية حقوقهم واحتياجاتهم.
- هناك بروتوكولات مرفقة بالاتفاقية التي تنفذها الدول الموقعة، والتي تتناول دولًا معينة تتورط في قضايا بيع الأطفال أو إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة وتعليمهم العنف والانحرافات.
- تم توقيع اتفاقية حقوق الطفل الدولية في نوفمبر 1989، وبدأ العمل بها في سبتمبر 1990، وفقًا للمادة 49 التي رأت الجمعية العامة للأمم المتحدة ضرورة الموافقة عليها.
مواد الاتفاقية
تتكون الاتفاقية من 54 مادة تتناول حقوق كل فرد، والتي يتعين الإقرار بها لكل أفراد الأسرة وحقوقهم العادلة. وقد أكدت شعوب الأمم المتحدة تأييدها للحقوق الأساسية للإنسان، ومن بين هذه المواد الهامة:
1- المادة الأولى
تنص المادة الأولى على أن الفرد يعتبر طفلاً حتى بلوغه سن الرشد المحدد بثمانية عشرة سنة.
2- المادة الثانية
- تشدد على ضرورة احترام الدول الموقعة للطفل بما يتناسب مع لونه أو جنسيته أو دينه أو آرائه السياسية أو الاجتماعية وغيرها.
- يجب على الدول اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال من أي انتهاكات قد يتعرضون لها من قبل الوالدين أو الأوصياء.
3- المادة الثالثة
- تركز هذه المادة على أهمية مصلحة الطفل، حيث تغطي أمورًا تتعلق بالطفل سواء كانت تحت رعاية السلطات العامة أو الخاصة.
- تلتزم الدول الموقعة بتأمين المصالح والرعاية اللازمة للأطفال.
4- المادة الرابعة
- تتضمن المعايير التي وضعتها السلطات المختصة في مجالات الصحة والسلامة وتدريب الموظفين لضمان تقديم الرعاية المناسبة.
- تنفذ الدول خططًا تشريعية وإدارية لضمان حقوق الأطفال المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
- في سياق التعاون الدولي، تنتهج الدول سياسات بما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والموارد المتاحة.
5- المادة الخامسة
- تتعلق باحترام حقوق الآباء والأمهات أو الأوصياء على الطفل، مما يستلزم إصدار تشريعات مناسبة.
- توظف الدول قوانين توجيه الأطفال ونصحهم وتقديم الدعم لهم بما يتناسب مع مراحل نموهم.
6- المادة السادسة
- تعترف الدول الموقعة بحق الأطفال في الحصول على حياة كريمة وتحاول بشتى الوسائل المحافظة على وجود الطفل ونموه.
7- المادة السابعة
- تؤكد على ضرورة اعتراف الأبوين بالطفل عند ولادته وتسجيله باسمه وجنسيته، وضمان تقديم الرعاية اللازمة له.
- تلتزم الدول بتنفيذ هذه الحقوق وفقًا للقانون الوطني المعمول به.
8- المادة الثامنة
- تضمن هذه المادة حق الطفل في الحصول على اسمه وهويته وجنسيته، وكذلك حقه في معرفة أقاربه، دون أي تدخلات غير قانونية.
- تعمل الدول على تقديم الحماية والمساعدة للأطفال لضمان الحصول على هوياتهم إذا حرموا منها بطرق غير شرعية.
9- المادة التاسعة
- تشير إلى أنه يحق للدول عدم إبعاد الطفل عن والديه إلا في حال توافر شروط قانونية واضحة موضوعية.
- توفر الدول الموقعة احترام حقوق الأطفال الذين يتم إبعادهم عن والديهم، وتعمل على تسهيل الاتصال بينهم إذا كان ذلك في مصلحة الطفل.
10- المادة العاشرة
إذا كان الوالدان يعيشان في دول مختلفة، فإن للطفل حق الاتصال بهما للحفاظ على علاقاته الشخصية، إلا إذا حالت ظروف قاهرة دون ذلك.
المملكة العربية السعودية
- تلقت المملكة العربية السعودية إدانات من قبل لجنة حقوق الطفل بسبب معاملتها للأطفال واستخدام العنف، وأشارت اللجنة إلى انتهاكات خطيرة، ما أثار قلقها بشأن إنفاذ القانون في هذا السياق.
- في عام 2004، أكدت الحكومة السعودية أنها لا تطبق عقوبة الإعدام على الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً.
- لكن لاحقًا، اعترف الوفد الحكومي بوجود إمكانية لتطبيق عقوبة الإعدام إذا كانت هناك أدلة تدين المتهم بغض النظر عن عمره.
أذربيجان
وافقت أذربيجان على اتفاقية حقوق الطفل، حيث:
- صادق الرئيس ومجلس الوزراء على عدد من القوانين والقرارات لتحسين نظام رعاية الأطفال.
- توجد مخاوف بشأن إدارة قضاء الأحداث في أذربيجان، وقد ترتبط العديد من هذه القوانين بالامتثال للمواد 37 و39 و40 من الاتفاقية.
- حصلت أذربيجان على الدعم من المنظمات الدولية لتحسين أوضاع قضاء الأحداث، وتم إدراج الأحداث ضمن العفو الرئاسي بشكل دوري.
- تم تنفيذ شروط بيجين وشروط الأمم المتحدة لضمان حقوق الأشخاص الذين يُحرمون من حريتهم.
- بغية حماية حقوق الأطفال، تعاونت أذربيجان مع عدة منظمات دولية، خاصة اليونيسيف.
- بدأت اليونيسيف أعمالها في أذربيجان عام 1993.
- اتفقت أذربيجان واليونيسيف على برنامج يمتد لخمس سنوات لتحسين صحة الأطفال والاهتمام بنظام التغذية.
- شجعت اليونيسيف أذربيجان على تطوير نظام العدالة وتطبيق خطط للرعاية البديلة، بالإضافة إلى توعية الشباب بشأن فيروس الإيدز.
- ترتبط الجهود الوطنية والدولية في أذربيجان بشكل رئيسي بمجموعة ضعيفة من الأطفال اللاجئين والنازحين.
- تم التصديق على برنامج حكومي لمعالجة قضايا اللاجئين داخليًا عام 1998، بهدف تحسين ظروف معيشتهم وتوفير الحماية الاجتماعية لهم.
