تعتبر إجراءات الخلع جزءًا أساسيًا من القانون المصري، حيث ترفع الزوجة دعوى خلع عندما لا يمكن الوصول إلى توافق مع الزوج بشأن الطلاق. ومن الملاحظ أن الزوجة تتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية أثناء هذه العملية.
خطوات رفع دعوى الخلع
1- تقديم طلب تسوية إلى مكتب شؤون الأسرة
- يتعين على الزوجة تقديم طلب إلى مكتب شؤون الأسرة وفقًا للقوانين المطبقة في هذا المجال، بالتحديد المادة 6 من قانون محكمة الأسرة.
- بعد تقديم الطلب، سيقوم المكتب بإبلاغ الزوج للدعوة لحضور جلسة التوفيق بين الطرفين في موعد معين.
- إذا تم الاتفاق، سيقوم الزوج بإقرار الخلع، مما يؤدي إلى إنهاء الإجراءات القانونية.
- أما في حالة عدم الموافقة، وإذا أصرت الزوجة على موقفها، فسيتم رفع القضية إلى المحكمة للنظر فيها.
2- تسجيل عريضة الدعوى في محكمة الأسرة
- يتم تقديم دعوى الطلاق عن طريق عريضة تُودع في قلم كتاب محكمة شؤون الأسرة، وفقًا للإجراءات المتبعة بالاستناد إلى المادة 63/1 من قانون الإجراءات.
- يجب على الزوجة إثبات كراهيتها للعيش مع زوجها وأن استمرار العلاقة قد يؤدي إلى عدم التزامها بحدود الله.
- عليها أيضًا إثبات استعدادها للتنازل عن حقوقها المالية، بما في ذلك رد مقدم الصداق الممنوح لها.
- تتضمن العريضة تفاصيل التسوية التي قامت بها الزوجة، مع طلب الحكم بتطليقها على زوجها خلعًا.
3- رد ما قبضته الزوجة لزوجها
- طبقًا لما تم تفصيله سابقًا، يتعين على الزوجة تقديم عرض قانوني للزوج بإعادة مقدم الصداق قبل البدء في إجراءات الدعوى.
- هذا العرض يجب أن يتم قبل انتهاء فترة المرافعة ومع الأخذ بعين الاعتبار محاولة التوصل إلى تسوية.
- في حالة وجود أطفال، يجب أن يتم تقديم العروض بجدية وأن يُعطى كل طرف فرصة للتفكير.
- إذا فشلت المحكمة في التوصل إلى تسوية، فإنه يتوجب عليها إصدار حكمين بهدف محاولة الإصلاح بين الطرفين.
- تنص المادة على أن مدة هذه المحاولة لا تتجاوز ثلاث أشهر، وفي حالة الفشل يتوجب على المحكمة إصدار حكم بالخلع.
المستندات اللازمة والإجراءات الروتينية
- نسخة من وثيقة الزواج.
- شهادة ميلاد الأطفال (إذا وجدت).
- إشعار بعرض مقدم الصداق.
- التوجه بعدها إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية لتقديم طلب التسوية.
- بعد جلسة الاستماع، ستتم إقامة الدعوى في محكمة الأسرة خلال 15 يومًا.
التأجيلات المتكررة
- هناك عدة تأجيلات متبعة، يتم فيها تأجيل الدعوى للتسوية، ثم مرة أخرى في حال وجود أطفال، ليتم تقديم تقارير الحكمين.
- ستكون هناك أيضًا تأجيلات لاستعراض آراء الخبراء الاجتماعيين والنيابة، وأخيرًا يتم الحكم بتطليق المدعية خلعًا بشكل نهائي.
التحديات العملية أثناء النظر في دعوى الخلع
- قد تعترف الزوجة بوجود خلافات أو مشكلات مالية أثناء مثولها أمام القاضي، مما قد يؤثر على مجريات القضية.
- يمكن أن تعتبر المحكمة الدعوى قد أصبحت طلاقًا للسبب المذكور سابقًا.
- في حال عدم صدور حكم من الزوجة، يمكنها أن تطلب من المحكمة تعيين حكم بدلاً عنها.
طبيعة الحكم الصادر بالخلع
- يعتبر حكم الخلع حكمًا بالطلاق بينونة صغرى، حيث لا يمكن للزوجين العودة لبعضهما إلا بعقد ومهر جديدين.
- في حال تم خلع الزوجة بعد ثلاث طلقات، فإن الحكم يصبح بائن بينونة كبرى.
- إذا تزوجت الزوجة مرة أخرى وانتهت تلك الزيجة، يحق للزوج المتضرر الزواج منها مرة أخرى بعقد ومهر جديدين.
الأسباب المحتمة للخلع
تشمل الأضرار الناجمة عن استمرار الزواج بين الزوجين، ومن تلك الأسباب ما يلي:
- العقم أو السلوكيات الغير مقبولة تجعل الزوجة تجد صعوبة في الاستمرار مع زوجها.
- قد تتمثل الصعوبات في استحالة العيش معًا بسبب الخلافات المتكررة.
- يمكن أن يكون الزوج عنيدًا يحاول ابتزاز الزوجة للحصول على أموال مقابل التخلي عنها.
- في حالة تعدد الزوجات، قد تشعر الزوجة بالضرر من زواج زوجها من أخرى.
- قد تعاني الزوجة من آثار حكم الطاعة والذي يجعلها في حالة من عدم الاستقرار.
- سوء معاملة الزوج قد يؤدي إلى عدم قدرة الزوجة على أداء واجباتها.
كيفية حساب عدة المختلعة
- إذا تم الخلع بالتراضي، تبدأ العدة من اليوم الذي تم فيه الخلع.
- أما إذا كان الخلع قضائيًا، ستبدأ العدة من اليوم التالي لصدور الحكم.
شروط وأحكام طلب الخلع
1- مباح
- يجوز للمرأة طلب الخلع إذا كانت تكره زوجها بسبب صفاته الشخصية أو سلوكياته، خشيةً من عدم الالتزام بحقوقها.
- يمكنها المطالبة بتعويض عند الطلاق.
- يستند ذلك إلى قوله تعالى: “فإن خفتم ألا يقيمَا حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به…”
2- مكروه
إذا كانت الزوجة ترغب في الانفصال رغم إمكانية استمرار العلاقة الطيبة، يعد هذا الخلع مكروهًا.
3- حرام
- يكون الخلع محرمًا إذا كانت الزوجة تطلب الطلاق دون سبب قوي يجعلها مضطرة لذلك.
- إذا لم يتحقق هذا الشرط، يصبح طلب الخلع ممنوعًا.
