تُعتبر اتفاقية الجات، والتي يُرمز إليها بـ GATT، اختصارًا للاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة. تم توقيع هذه الاتفاقية في أكتوبر من عام 1947، وهدفت إلى تعزيز التعاون التجاري بين الدول من خلال تقليل القيود المفروضة على التجارة الدولية، وخصوصًا القيود الكمية المتعلقة بالاستيراد عبر نظام الحصص.
تتضمن هذه الاتفاقية عددًا من المبادرات لتخفيض الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى مجموعة من الشروط والأحكام المرتبطة بميثاق هافانا. الأمم المتحدة تلعب دورًا رئيسيًا في دعم الدول المشاركة في هذه الاتفاقية، والتي تطورت لاحقًا لتصبح منظمة التجارة العالمية (WTO).
آلية عمل اتفاقية الجات
عند تأسيس اتفاقية الجات، تم تحديد مدينة جنيف في سويسرا كمقر رسمي لها، وهي تعتبر اتفاقية غير ملزمة للتجارة في السلع الصناعية. وقد حددت مجموعة من الأهداف الأساسية التي تمثل الأساس الذي يجب اتباعه، ومنها:
- تحرير التجارة الدولية من القيود المفروضة.
- التخلص من أي عقبات تعوق التبادلات التجارية بين الدول الأعضاء.
- حل المنازعات التجارية الدولية من خلال التفاوض.
- توفير مناخ دولي مؤاتٍ لإنشاء منظمة تجارية عالمية تسهم في تقليل العوائق.
- تضمنت الأهداف أيضًا جانبًا قانونيًا يتعلق بنقل البضائع وضمان سلامتها خلال عبورها عبر الدول.
- إلزام جميع الدول الأعضاء بعدم التمييز بين السلع المختلفة.
- وخلق نظام لحل المشكلات المعتمدة على ميثاق الجات الذي يربط الدول المتعاقدة.
- تعتبر اتفاقية الجات جزءًا من جهود الأمم المتحدة لدعم التجارة الحرة بين الدول.
- تشمل الاتفاقية فرض رسوم جمركية بسيطة وإزالة نظام الحصص والحد من الدعم الحكومي.
- بدأت أحدث جولة للمفاوضات في أورغواي عام 1986، بهدف إنهاء القيود على تجارة السلع المصنعة والمواد الزراعية والخدمات.
- كان من المقرر انتهاء هذه المفاوضات في عام 1990، لكنها استمرت لفترة أطول بدون تحقيق نتائج واضحة لتقليل الدعم الزراعي.
- على الرغم من ذلك، تم التوصل إلى تخفيضات معتمدة في المعونات الزراعية، رغم معارضة الحكومة الفرنسية لهذه التخفيضات.
أهم مبادئ اتفاقية الجات
بناءً على توجيهات الجات، تم تحديد عدد من المبادئ الأساسية لتحقيق الأهداف المنشودة، والتي تشمل:
- توفير مزايا وحقوق دولية متساوية لجميع الأطراف المتعاقدة دون شروط مسبقة.
- ومجموعة من الإعفاءات المُمنوحة لأي دولة أخرى دون الحاجة لإبرام اتفاق جديدة.
- قبول هذا المبدأ لأسباب اقتصادية تتعلق بالترتيب الإقليمي لتحرير التجارة بين الدول المجاورة في إطار اقتصادي محدد.
- تشمل التخفيضات الجمركية مرحلتين، الأولى تكون من خلال المفاوضات بين الدول، والثانية تكون عبر التبادل التجاري ما بين الأعضاء.
- الشفافية في التعامل، وهو ما يعني تطبيق قاعدة أساسية تلغي القيود على الرسوم الجمركية.
- وفي حال كانت هناك حاجة لفرض قيود، ينبغي أن تكون في أقل حد ممكن.
- التفاوض التجاري كأداة لدعم النظام التجاري العالمي وفق قاعدة التعددية بين الدول.
- تفضيل العلاقات التجارية بين الدول النامية والدول المتقدمة.
- وتهدف هذه المبادئ إلى فتح الأسواق أمام المنتجات من الدول النامية، مما يسهم في زيادة تدفق العملة الصعبة لتعزيز برامج التنمية الاقتصادية.
فوائد اتفاقية الجات
- دعم الدول المشاركة في تحسين مستوى المعيشة.
- العمل على توفير فرص عمل كاملة في الدول الأعضاء.
- زيادة الدخل القومي بطرق فعالة.
- استغلال الموارد الاقتصادية العالمية بفعالية.
- تحفيز الإنتاج وتعزيز الاستثمارات.
- تيسير الوصول إلى الأسواق الدولية.
- تقليل القيود الكمية والجمركية لتعزيز التجارة الدولية.
- تأسيس التفاوض كوسيلة أساسية لحل النزاعات المتعلقة بالتجارة الدولية.
مراحل تطور اتفاقية الجات
شهدت اتفاقية الجات، منذ انطلاقتها في عام 1947 وحتى 1994، ثلاث مراحل رئيسية:
المرحلة الأولى (1947-1971):
- شهدت هذه الفترة إجراء خمس جولات من المفاوضات التجارية لتحرير التجارة الدولية من القيود الجمركية.
- كان من أبرز هذه الجولات جولة جنيف، التي أفضت إلى الاتفاق على تخفيض الرسوم الجمركية على العديد من السلع، حيث تم التنازل عن نسبة عشرين بالمائة من الرسوم الجمركية.
- بالإضافة إلى جولة آنسي في فرنسا التي كانت الأولى في المفاوضات متعددة الأطراف.
- أيضًا، كانت جولة توركاي في إنجلترا، التي بُذلت فيها جهود لتحقيق التنازلات في ضريبة الاستيراد.
المرحلة الثانية (1972-1989):
- تضمنت هذه المرحلة جولتين، الأولى جولة كينيدي في جنيف التي دُعيت لها من قبل الرئيس الأمريكي آنذاك.
- وتهدف إلى توسيع القاعدة التجارية عبر خفض الرسوم الجمركية بنسبة خمسين بالمائة.
- بينما جولة طوكيو التي شهدت مشاركة مائة واثنين دولة، لكنها لم تحقق النتائج المنشودة.
المرحلة الثالثة والأخيرة (1979-1993):
- تضمنت هذه الفترة الجولة الأخيرة الأهم، التي شهدت تعقيدًا وصعوبة، بدءًا من عام 1982.
- انطلقت المفاوضات في 1986، وشملت أهدافها خفض القيود على التجارة الدولية بما فيها السلع الزراعية.
- المفاوضات تسارعت لتلبية مصالح الدول الكبرى، وبالأخص بين أمريكا والاتحاد الأوروبي فيما يخص الدعم الزراعي.
نتائج المفاوضات لجولة أورغواي الأخيرة
- تأسيس علاقة بين منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي.
- تعزيز المنظومة القانونية لزيادة انسيابية التجارة الدولية.
- توفير حلول مناسبة لحل النزاعات بين الدول الأعضاء.
- تسريع خفض الرسوم الجمركية وقيود التجارة غير الجمركية على كل السلع.
- إدخال الدول النامية ومنحها فرصة للمشاركة في النظام التجاري، مما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
