أسباب البطالة في المملكة العربية السعودية
تُعتبر البطالة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية البارزة في المملكة العربية السعودية. وفيما يلي أبرز الأسباب المساهمة في هذه الظاهرة:
- وجود فجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، حيث تعاني التخصصات الأكاديمية من تباين في الجودة والكمية مما يؤثر على قدرة الخريجين على الاندماج في سوق العمل.
- تفضيل بعض الشركات توظيف العمالة الخارجية بسبب تكاليف العمالة المنخفضة والكفاءة الإنتاجية العالية، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات استقدامهم، في ظل تراجع الأوضاع الاقتصادية في عدة دول.
- غياب جهة معينة متخصصة في تنظيم سوق العمل، الأمر الذي يؤدي إلى عدم توزيع فرص العمل بشكل عادل بين القطاعين العام والخاص.
- تدني مستوى الخبرة لدى الخريجين السعوديين نتيجة لضعف برامج التأهيل، مما يجعل الشركات الخاصة hesitant في توظيفهم، علاوة على الأعباء الاقتصادية المرتبطة بتوظيف المواطنين.
- ارتفاع عدد الخريجين السعوديين بالتزامن مع زيادة في عدد السكان ساهم في الضغط على سوق العمل المتوافر.
- افتقار الأنظمة والتشريعات التي تنظم وتعزز آليات التوظيف في السوق.
الآثار الاقتصادية والاجتماعية للبطالة في السعودية
تسبب البطالة آثاراً سلبية ملحوظة على الاقتصاد والمجتمع في المملكة. ويمكن تلخيص هذه الآثار في النقاط التالية:
- يفقد الاقتصاد السعودي أحد العناصر الأساسية في عملية التنمية، وهو العنصر البشري.
- تخلق البطالة بيئة مناسبة لظهور قضايا اجتماعية خطيرة، مثل العنف، والسرقة، والانتحار.
- تزيد البطالة من احتمالية نمو التطرف والإرهاب بين الشباب السعودي.
- تؤثر هذه الظاهرة سلباً على الأفراد من خلال تقليل مستوى الدخل وزيادة مشاعر النقص والاكتئاب.
خطط الحكومة السعودية للتخفيف من معدل البطالة
تسعى الحكومة السعودية جاهدة لتقديم حلول فعّالة لمشكلة البطالة، ومن أبرز هذه الحلول:
- تنفيذ استراتيجيات واضحة للتوظيف.
- تأسيس هيئة مخصصة لتوليد الوظائف ومكافحة البطالة.
- سن تشريعات جديدة مثل تحديد الحد الأدنى للأجور وإجراء التصحيحات اللازمة لوظائف العمالة الأجنبية في السوق السعودي.
- إطلاق برامج وطنية مثل “حافز”، الذي يساهم في تقليل معدلات البطالة، وبرنامج “نطاقات” الذي يشجع القطاع الخاص على توظيف المواطنين، إضافة إلى برنامج “السعودة” الذي يهدف إلى تعزيز مهارات العاملين السعوديين بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.
أهم القرارات والأنظمة التي أصدرتها المملكة لمواجهة البطالة
في سياق محاربة البطالة، قامت المملكة العربية السعودية بإصدار عدة قرارات وأنظمة، ومنها:
- القرار رقم (50) من مجلس الوزراء: يلزم جميع المؤسسات التي توظف 20 عاملاً أو أكثر بوجود نسبة لا تقل عن 5% من العمال السعوديين.
- القرار رقم (120): تم الموافقة عليه لدعم عمل المرأة السعودية وزيادة الفرص المتاحة لها.
