أنواع عقود العمل في الأردن
عقد العمل هو الاتفاق الذي يتم بين صاحب العمل والموظف في مؤسسة أو شركة ما. في الأردن، تنقسم عقود العمل إلى نوعين أساسيين بناءً على مدة العقد:
- عقد عمل محدد المدة.
- عقد عمل غير محدد المدة.
عقد العمل محدد المدة
عقد العمل المحدد المدة (Fixed-term Contract) هو الاتفاق الذي يبرم بين العامل وصاحب العمل، حيث يعمل العامل تحت إشراف مديره خلال فترة زمنية معينة و مقابل أجر محدد. يجب أن يتوافق العقد مع أحكام قانون العمل، حيث يتضمن شروط العمل وضوابط إنجازه.
أنواع عقود العمل محددة المدة
يمكن تصنيف عقود العمل المحددة المدة بحسب طبيعة العمل المطلوب إلى:
- عقود محددة الوقت: حيث يحدد صاحب العمل تاريخ بدء وانتهاء العقد.
- عقود محددة بإنجاز عمل معين: إذ يتم تحديد أن تاريخ انتهاء العقد مرتبط بإنجاز العمل المطلوب، ولكن يجب ألا تتجاوز مدة العقد خمس سنوات وفقاً للمادة 806 فقرة 2 من قانون العمل.
إنهاء عقد العمل في العقود محددة المدة
لا يمكن للعامل إنهاء العقد من طرفه إلا بعد استكمال العمل المتفق عليه أو انتهاء مدته المحددة.
عقد العمل غير محدد المدة
تشير عقود العمل غير محددة المدة (Indefinite Contract) إلى العقود التي لا تحمل تاريخ انتهاء محدد، مما يعني أن فترة العمل تستمر حتى قرار من أحد الطرفين (صاحب العمل أو الموظف) بإنهاء العقد. يحق لكل من الطرفين اتخاذ قرار إنهاء العقد إذا طرأت تغييرات في العمل أو السياسات، وذلك وفقاً للقوانين المعمول بها في البلاد.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدة
يمكن أن ينتهي عقد العمل غير محدد المدة بناءً على إحدى الأسباب الأربعة التالية: الإنهاء القانوني من قبل صاحب العمل، استقالة الموظف، التسريح بسبب ظروف خاصة، أو حالة إغلاق الشركة.
عند إنهاء العقد، يجب على الطرف الذي يتخذ قرار الإنهاء تقديم إشعار كتابي للطرف الآخر يتضمن نيته إنهاء العقد، ويجب أن يكون الإشعار قبل شهر على الأقل. إذا رغب أحد الطرفين في التراجع عن قرار الإنهاء، فيجب الحصول على موافقة الطرفين لاستمرار العقد.
الأسباب التي تتيح لصاحب العمل إنهاء عقد العمل
في بعض الأحيان، قد لا تسير الأمور بشكل جيد بين الموظف والمؤسسة، مما يدفع صاحب العمل إلى إنهاء العقد. فيما يلي بعض الأسباب الرئيسية لإنهاء عقد العمل:
- إذا قام العامل بانتحال شخصية شخص آخر.
- إذا لم يلتزم العامل بالواجبات الموكلة إليه.
- إذا قام العامل بمخالفة النظام الداخلي للشركة.
- في حال تغيب العامل عن العمل لمدة عشرين يوماً بدون مبرر.
- إذا كان على العامل جنحة أو قضية تمس بالأخلاق.
- إذا اعتدى العامل على صاحب العمل أو مسؤول عن عمله.