المدلول العام لأمن الدولة
يعبر أمن الدولة عن مجموعة الإجراءات المتبعة لحماية البنية الاجتماعية للدولة وضمان سلامة أراضيها واستقلالها من أي نشاط تخريبي أو تهديد قد تتعرض له من قبل مخابرات الدول المعادية، وكذلك من أي أعداء داخليين.
تتواجد العديد من مديريات أمن الدولة في مختلف البلدان، وتهدف مهمتها الأساسية إلى تأمين البلاد من الأخطار الداخلية والخارجية. وتشمل عملية الأمن جمع المعلومات من أجهزة متخصصة، يليها التحقق والتحليل لتلك البيانات لاستخدامها عند الحاجة.
تجمع المعلومات المتعلقة بأعمال المعارضة السياسية، والاضطرابات في الدول المجاورة، والتأكد ما إذا كانت هذه الأوضاع ستؤثر على دول أخرى، بالإضافة إلى تحديد المخاطر التي قد تواجه الدولة من جهات خارجية سواء كانت حكومات أو أفراد.
اختصاصات محكمة أمن الدولة
تتناول محكمة أمن الدولة في الأردن القضايا التالية:
- الجرائم المتعلقة بأمن الدولة الداخلي والخارجي وفقًا لقانون العقوبات.
- جرائم تزوير النقود والأوراق النقدية.
- الجرائم المرتبطة بالأمن الاقتصادي.
- الجرائم المخالفة لأحكام قانون حماية أسرار ووثائق الدولة.
- الجرائم التي تشكل انتهاكًا لأحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
- الجرائم المنافية لأحكام الدستور والمتعلقة بالمفرقعات والأسلحة النارية والذخائر.
- الجرائم التي تمس السلامة العامة كما هو مثبت في قانون العقوبات.
- الجرائم المتعلقة بالأمن الخارجي، مثل مساعدة الأعداء أو الاتصالات لمساعدتهم، أو محاولة تقويض الدفاع الوطني بوسائل مادية، أو احتضان جواسيس وتسهيل فرار الأسرى.
- الجرائم الدولية التي تعرض الدولة لأعمال عدائية، أو محاولة تغيير الدستور أو نظام الحكم في دولة أخرى، أو تحريض الجنود على الهروب، أو التقليل من هيبة دول أجنبية.
ينبغي الإشارة إلى أن محكمة أمن الدولة لها الاختصاص الحصري بملاحقة كل من تآمر أو حرض أو ساهم في ارتكاب أي من الجرائم الواردة في هذا القانون، أو من حاول ارتكابها، أو حرض الآخرين على ذلك، أو ساهم بطرق أخرى في تسهيلها، عمومًا أي شخص له صلة بارتكاب تلك الجرائم.
فهم الأمن القومي
لا يقتصر الأمن القومي للدولة على الجوانب السياسية أو العسكرية فقط، بل يتمحور حول مجموعة من العناصر الأخرى مثل الأمن الاقتصادي، والأمن السياسي، وأمن الطاقة، والأمن الداخلي، والأمن السيبراني، والأمن البشري، والأمن البيئي. ولتحقيق ذلك، تلجأ الحكومات إلى اعتماد سياسات وتكتيكات متعددة تشمل المجالين السياسي والاقتصادي، وكذلك العسكري والدبلوماسي.
تعمل الحكومات أيضًا على بناء الأمن الإقليمي والدولي عبر تقليل أسباب انعدام الأمن، مثل تغير المناخ، والإرهاب، والجريمة المنظمة، وعدم المساواة الاقتصادية، والاضطرابات السياسية، وانتشار الأسلحة النووية.
