المحكمة الدستورية
تقع المحكمة الدستورية في العاصمة عمان، وهي هيئة قضائية مستقلة مكونة من تسعة أعضاء، من بينهم الرئيس، يتم تعيينهم من قبل الملك. وتتمثل مهمتها في إصلاح النظام القضائي وتحديد السلطة القضائية لضمان عدم تجاوز السلطات على بعضها البعض، فضلاً عن حماية حقوق الإنسان وحرياته. تتولى المحكمة الفصل في النزاعات القانونية بين مجلس النواب ومجلس الأعيان والوزراء.
المحاكم القضائية
تمارس المحاكم القضائية حق القضاء في القضايا الجزائية والمدنية، وكذلك الدعاوى التي تُقيمها الحكومة أو التي تُرفع ضدها. ويستثنى من ذلك القضايا التي تتولى المحاكم الدينية أو الخاصة النظر فيها، وفقاً لأحكام الدستور أو أي تشريع آخر. وتنقسم المحاكم النظامية إلى عدة فئات، كما يلي:
محكمة التمييز
تتربع محكمة التمييز على قمة النظام القضائي ولا تعتبر من درجات التقاضي. وهي مختصة بقضايا القانون باستثناء ما يتعلق بمحكمة الجنايات الكبرى وقضايا محكمة الشرطة ومحكمة أمن الدولة. وتضم المحكمة مركزاً فنياً يتولى إعداد الدراسات القانونية الخاصة بها، كما تقوم بتزويد القضاة بالنصوص التشريعية الضرورية والأحكام السابقة لتجنب تضارب القرارات.
محاكم الدرجة الأولى
تشمل محاكم الدرجة الأولى ثلاثة أنواع تتمثل في:
- المحاكم الابتدائية
تشكل هذه المحاكم في المحافظات أو الألوية، وتهتم بالنظر في الدعاوى التي لا تقع ضمن اختصاص محكمة أخرى وفقاً للقوانين المعمول بها، بالإضافة إلى الدعاوى المستعجلة.
- محاكم الصلح
تُشكل أيضاً في المحافظات أو الألوية، وتخضع لنظام يحدد اختصاصها المكاني، وترتبط بالمحكمة الابتدائية التي تقع ضمن نطاقها.
- الغرفة الاقتصادية
تم إنشاؤها في محكمة بداية عمان وكذا الغرفة الاقتصادية لدى محكمة استئناف عمان.
محاكم الدرجة الثانية
تُعرف محاكم الدرجة الثانية باسم المحاكم الاستئنافية، وتنقسم إلى:
- محاكم الاستئناف
توجد ثلاث محاكم استئناف في الأردن في عمان ومعان وإربد، بالإضافة إلى محكمة الاستئناف الخاصة بالضرائب والجمارك. تتولى هذه المحاكم مراجعة الأحكام الصادرة عن المحاكم البدائية التابعة لها، كما تنظر في أي استئناف يقدم إليها وفقاً للقوانين السارية.
- المحاكم الابتدائية بصفتها الاستئنافية
تختص هذه المحكمة، وفقاً للمادة الثامنة من قانون محاكم الصلح رقم 23 لعام 2017، بالنظر في جميع الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح التابعة لها.
المحاكم الدينية
تتكون المحاكم الدينية في الأردن من:
المحاكم الشرعية
تسعى هذه المحاكم إلى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى قوانين الأحوال الشخصية وأصول المحاكمات الشرعية. وتختص هذه المحاكم بالتقاضي من الدرجة الأولى والاستئناف، ويقوم قاضي القضاة بإدارة المحكمة وهم قضاة مختصون، بالإضافة إلى وجود مدير المحاكم الشرعية. تركز المحكمة على مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين، وتتعامل مع قضايا الدية والأوقاف الإسلامية.
مجالس الطوائف غير المسلمة (المحاكم الكنيسة)
لا تتبع هذه المجالس النظام القضائي المعمول به في الأردن، وتختص بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية لأفراد طوائفها داخل المملكة.
محكمة الطائفة الإنجيلية الأسقفية العربية
تعد محكمة للطوائف الأخرى التي لا تشملها قوانين الطوائف، وتختص بالأحوال الشخصية لأعضاء الطائفة.
المحاكم الخاصة
تُعنى المحاكم الخاصة بنظر قضايا معينة وتتمتع بصلاحيات قضائية محددة. وتنقسم إلى نوعين رئيسيين:
- محاكم خاصة تتكون جميع قضاتها من القضاة النظاميين
ومن أمثلتها محكمة الجنايات الكبرى ومحكمة بداية الجمارك ومحكمة تسوية الأراضي والمياه، بالإضافة إلى محكمة استئناف ضريبة الدخل وغيرها.
- محاكم خاصة بعض قضاتها أو جميعهم غير نظاميين
مثل محكمة أمن الدولة والمحاكم العسكرية ومحكمة الشرطة والمجلس العسكري لدائرة المخابرات العامة.
