أنواع الزواج في الإسلام
الزواج في الإسلام يعتبر صحيحاً وشرعياً عندما تتوفر أركانه وشروطه. يترتب على الزواج الشرعي الصحيح في الإسلام عدة آثار، منها إباحة الزوجة، وثبوت النسب، وتوارث الزوجين. بينما يُعتبر الزواج باطلاً إذا لم تُتحقق تلك الشروط أو لم تُستوفَ أركانه، مما يعني عدم ترتب الآثار الشرعية المرتبطة بالزواج الصحيح، باستثناء بعض الأحكام التي قد تختلف وفقاً للوقائع.
أركان الزواج وشروطه
حدد الشرع الإسلامي أن للزواج ثلاثة أركان رئيسية: أولاً، خلوّ الزوجين من الموانع الشرعية التي تعيق صحة النكاح، مثل زواج المسلمة من الكافر. ثانياً، الإيجاب، وهو اللفظ الذي يعلنه الولي أو من ينوب عنه، مثل أن يقول الولي للزوج: “زوّجتك فلانة”. ثالثاً، القبول، وهو ما يقوله الزوج فيرد على ولي المرأة، مثل “وأنا قبلت الزواج من فلانة”. أما شروط الزواج، فهي أربعة: يجب أن يكون كلا الزوجين معيّنين إما باسمهما أو بصفاتهما، ويجب أن يقبل كل منهما الآخر، كما يُشترط وجود الولي في عقد النكاح، مع ضرورة أن يتحلى الولي بصفات العقل والبلوغ والحرية والذكورة والرُّشد، بالإضافة إلى اتحاد الدين، فلا يمكن أن يكون للكافر ولاية على المسلم أو المسلمة. كما يجب أن يكون الولي عادلاً وغير فاسق. ويُشترط توفر الشهود لصحة عقد النكاح؛ وفقاً لما رواه الرسول -عليه الصلاة والسلام-: (لا نكاح إلا بوليّ وشاهدين).
الأنكحة المحرمة في الإسلام
تحرم الشريعة الإسلامية بعض أنواع النكاح، منها نكاح المتعة، الذي أُجيز في بداية الإسلام ثم حرّم لاحقاً. وهذا النكاح يقوم على زواج الرجل من امرأة لفترة محددة، قد تكون شهراً أو شهرين. نوع آخر من النكاح المحرّم هو نكاح التحليل، الذي يحدث بعد تطليق المرأة ثلاث طلقات، حيث يتفق الرجل مع رجل آخر على الزواج من مطلّقته ليُحلّل لنفسه الزواج منها مرة أخرى. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر نكاح الشغار أو البدل محرمًا، حيث يطلب أحد الرجلين من الآخر أن يزوجه ابنته أو أخته مقابل زواجه من ابنته أو أخته.
