حُكم اكتساب أموال الناس بالباطل
اتفقت آراء علماء الأمة الإسلامية على تحريم اكتساب أموال الناس بطرق غير مشروعة، ورؤوا في هذا العمل واحدًا من أكبر الكبائر وأكثرها قبحًا. فالاكتساب الباطل لأموال الآخرين يعتبر ظلمًا واضحًا واعتداءً على حقوقهم. إنه مؤشر على الفساد وانعدام الأمن في المجتمع المسلم. لقد استند العلماء في تأكيدهم على حرمة الاعتداء على أموال الناس إلى قول النبي محمد -عليه الصلاة والسلام- في حجة الوداع: (إنَّ اللَّهَ حَرَّمَ علَيْكُم دِمَاءَكُمْ، وأَمْوَالَكُمْ، وأَعْرَاضَكُمْ، كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هذا). كما استشهدوا بآية الله تعالى: (وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا)، حيث يُعتبر اكتساب أموال الناس بطرق غير مشروعة نوعًا من أنواع الظلم التي تُسبب الوعيد بالعذاب يوم الحساب.
أشكال اكتساب أموال الناس بالباطل
تشمل أشكال اكتساب أموال الناس بالباطل ما يلي:
- السرقة وغصب الأموال، ولتجنب تفشي هذا الداء في المجتمع الإسلامي، فقد شرع الإسلام حدًا وعقوبةً للسارق تتمثل في قطع يديه.
- الرشوة؛ وتُعتبر وسيلة غير مشروعة للوصول إلى ما لا حق للإنسان فيه عن طريق دفع المال للقائمين على السلطة أو المناصب. قد تشمل الرشوة إحقاق باطل أو إبطال حق أو ظلم أشخاص آخرين، وتُعتبر من الكسب المحرَّم شرعًا، حيث تعزز الظلم وتقود إلى فساد الذمم واستغلال النفوذ.
- الغش في المجالات التجارية؛ مثل اخفاء عيوب السلع عن المشتري، أو استخدام اليمين الكاذبة لتسهيل عملية البيع. كما يشمل ذلك التطفيف في الكيل والميزان.
- ظلم العمال والأجراء؛ حيث قد يواجه بعض الأشخاص الظلم من قِبل أولئك الذين يستأجرونهم، كأن يمنعوا عنهم أجورهم أو يؤخروها أو ينقصون من قيمتها.
- أخذ مال اليتيم؛ حيث إن استحواذ المرء على مال اليتيم بالباطل يعد من أعظم الذنوب، وقد توعد الله آكل مال اليتيم بأشد العذاب يوم القيامة.
- المماطلة في سداد ديون الآخرين أو إنكارها بشكل تام.
التوبة عن اكتساب أموال الناس بالباطل
تتحقق التوبة عن اكتساب أموال الناس بالباطل عندما يتجنب المسلم هذا الذنب بشكل كامل ويتعهد بعدم العودة إليه في المستقبل. وتعتبر التوبة كاملة فقط عندما يُعقد العزم على رد الحقوق إلى أصحابها والتحلل من مظالم الآخرين.
